ليبيا.. البرلمان يشكل لجنة تحقيقية في لقاء المنقوش - كوهين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن البرلمان الليبي خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين. وقال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي في تصريحات صحفية إن "اللجنة ستتكون من ثلاثة قانونيين، وستكون مهمتها متابعة سير التحقيقات بمكتب النائب العام في الواقعة"؛ مشيرا إلى "وجود استياء كبير لدى بعض النواب من عملية سير التحقيق في لقاء المنقوش – كوهين".
وأضاف أن "البرلمان ناقش أيضا رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل".
هذ وتنص المادة "7" من القانون على: "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها".
وأثار اللقاء الذي جمع الوزيرة الليبية مع نظيرها الإسرائيلي جدلا واسعا وانتقادات من جهات رسمية، حيث قال مصدر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إن "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أقال نجلاء المنقوش من منصبها كوزيرة للخارجية بعد لقائها الوزير كوهين في روما، علما أنه تم فتح تحقيق بحق الوزيرة".
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية بيانا أكدت من خلاله أن لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي في روما كان "عارضا وغير رسمي وغير مُعدّ مسبقا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
وأوضحت الوزارة أن "اللقاء لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جليّ و غير قابل للتأويل واللبس".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية. كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم.
كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة