ما هي أسباب عدم حضور الرئيس الصيني لقمة العشرين؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، عن الأسباب وراء عدم حضور الرئيس الصيني شي جين بينج، في قمة العشرين، والتي من المقرر أن تقام الأسبوع الجاري في الهند.
نيابة عن بوتين.. لافروف سيترأس الوفد الروسي في قمة العشرين علي الهلباوي يشارك في مجموعة قمة العشرين بالهندوكان الرئيس الصيني قد أعلن عدم حضوره في هذه القمة، وسيحضر بدلا منه رئيس مجلس الدولة الصيني، وسط حالة من الاستياء من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب هذا القرار.
وقال "الشاهر"، خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج "مطروح للنقاش" المذاع من خلال قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه يوجد وجهتي نظر حول سبب عدم حضور الرئيس الصيني لقمة العشرين المقبلة، إذ أن الرأي الأول يأتي بأنه بسبب رغبة الصين في توصيل رسائل للولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن الرئيس الصيني لا يرغب بالاجتماع مع جو بايدن الرئيس الأمريكي في الهند.
الصين ترغب في إرسال رسالة في قمة العشرينوأضاف، أن الرئيس الصيني قد يرى أنه لا توجد أي فائدة من اللقاءات مع جو بايدن ما دام لم يتم الاتفاق بين كلا الطرفين في القمة الأخيرة والتي أقيمت في شهر نوفمبر الماضي.
واستكمل، أن الرأي الآخر أن الرئيس الصيني سبق واجتمع مع رئيس وزراء الهند في قمة البريكس منذ أيام، ولا يوجد أي جديد ليتم نقاشه بين كلا الدولتين.
وأشار إلى أن الصين قد تريد أن ترسل رسالة من خلال هذا الموقف مفادها تنسيقها مع موسكو في الفترة الراهنة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الروسي الأخيرة، أنه سوق يلتقي مع الرئيس الصيني خلال الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الصيني قمة العشرين قناة القاهرة الإخبارية جو بايدن الرئيس الأمريكي الرئیس الصینی قمة العشرین فی قمة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة ترى في الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
أخبار قد تهمك أمير المنطقة الشرقية يكرّم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024 4 فبراير 2025 - 3:18 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع 3 فبراير 2025 - 8:25 مساءًوشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن رؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف: “تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جدًّا في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة أن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي؛ مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت الخريف النظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الإستراتيجية، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.