محمود فوزي: جميع توصيات الحوار الوطني المرفوعة للرئيس محل توافق
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن عدد توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني 129 توصية، بواقع 30 في المجال السياسي و38 في المجال الاقتصادي و61 في المجال المجتمعي، وكلها توصيات نهائية صدرت بالتوافق، وتعبر عن الجميع وجرى رفعها إلى رئيس الجمهورية.
الجلسات العامةوأضاف فوزي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس الأمناء استعرضها ووافق عليها، مشيرًا إلى أنه بالنسبة إلى آلية عمل الحوار، فإنّ الجلسات العامة تنعقد ويتم الاستماع فيها للآراء من جميع التوجهات، ويقول مقرر الجلسة ومساعده إن كانت هناك حاجة إلى جلسة خاصة لصياغة التوصيات.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «يتم عقد الجلسة الخاصة، ثم رفع تقرير إلى مجلس الأمناء الذي يراجع محضر الجلسة وما تم فيها، ثم يتوافق مجلس الأمناء الممثلة فيه كل التيارات ويصوغ التوصيات التي سيتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية وهو ما حدث في المرحلة الأولى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستشار محمود فوزي أحمد الطاهري كلام في السياسة
إقرأ أيضاً:
توصيات بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة
مسقط - العُمانية
أوصت ندوة أطراف الإنتاج الثلاثة التي جاءت بعنوان "نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة" في ختام أعمالها، أمس، بمحافظة مسقط، بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية لعمل هذه اللجنة لضمان تنفيذ مخرجاتها، ومتابعتها ووضع الوسائل المناسبة لمراجعتها وتقييمها.
وأكدت الندوة التي نظّمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان) وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية، أهمية تعزيز الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ورفع مستوى التنافسية ودراسة المقترحات التي تنظّم سوق العمل، بما يسهم في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل.
كما أوصت الندوة بتوسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاية الإنتاجية، وتوسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج والمشاركة في اجتماعات اللجنة؛ بهدف تجويد مخرجاتها، وتسهيل اتخاذ التوصيات والقرارات ذات الصلة.
وأشارت الندوة إلى أهمية وضع إطار وطني ومنهجي من قِبل الجهات ذات العلاقة لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محدّدات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والاقتصادية؛ للاستفادة من مقدرات المشاركة في رؤية "عُمان 2040" وأنشطة الخطط التنموية المتعاقبة، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي في مجالات الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والمشاورات الثلاثية.
وتطرقت الندوة إلى التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في سلطنة عُمان التي أظهرت التدرّج في تنظيم الحوار الاجتماعي وتأطيره على المستويين الثنائي والثلاثي؛ ابتداءً من الهيئات التمثيلية المشتركة للعمال وأصحاب العمل، مرورا باللجان العمالية والنقابات العمالية، ووصولا إلى إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.
ويُعدّ الحوار الاجتماعي وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز العمل وإرساء مبدأ الشراكة الاجتماعية، للإسهام في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمّال)، وتحسين القدرة التنافسية في سوق العمل ونمو الأعمال والاقتصاد، بما يعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات من خلال تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي.
وأظهرت الممارسة العملية للحوار الاجتماعي وجود بعض التحديات في تفعيل الحوار ومخرجاته، منها عدم وجود كادر مختص ومقر للّجنة، فضلًا عن غياب حوكمة عمل اللجنة وآلية متابعة قراراتها وتوصياتها؛ الأمر الذي يستلزم تحسينًا في هذا الجانب لضمان تحقيق أهداف اللجنة، التي أُنشئت من أجلها.
وهدفت الندوة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والاحتفاء بما حققته سلطنة عُمان من تجويد منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث تشريعات العمل بحوارٍ اجتماعي بمشاركة أطراف الإنتاج، وتوفير بيانات تحليلية لتحقيق فاعلية أكبر للحوار الاجتماعي، ورصد التحديات التي تواجهها لجان الحوار الوطنية التخصصية، إضافة إلى بحث أولويات واستراتيجيات عملها، وتشغيلها، وهيكلتها، وطرق تمويلها، وتكامل أدوارها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية