محمود فوزي: جميع توصيات الحوار الوطني المرفوعة للرئيس محل توافق
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن عدد توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني 129 توصية، بواقع 30 في المجال السياسي و38 في المجال الاقتصادي و61 في المجال المجتمعي، وكلها توصيات نهائية صدرت بالتوافق، وتعبر عن الجميع وجرى رفعها إلى رئيس الجمهورية.
الجلسات العامةوأضاف فوزي، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس الأمناء استعرضها ووافق عليها، مشيرًا إلى أنه بالنسبة إلى آلية عمل الحوار، فإنّ الجلسات العامة تنعقد ويتم الاستماع فيها للآراء من جميع التوجهات، ويقول مقرر الجلسة ومساعده إن كانت هناك حاجة إلى جلسة خاصة لصياغة التوصيات.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «يتم عقد الجلسة الخاصة، ثم رفع تقرير إلى مجلس الأمناء الذي يراجع محضر الجلسة وما تم فيها، ثم يتوافق مجلس الأمناء الممثلة فيه كل التيارات ويصوغ التوصيات التي سيتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية وهو ما حدث في المرحلة الأولى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستشار محمود فوزي أحمد الطاهري كلام في السياسة
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على توصيات لتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.