في محاكمة صورية سريعة.. القضاء الجزائري يدين أحد ضحايا فاجعة السعيدية بالحبس النافذ
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن آخر مستجدات جريمة القتل البشعة التي ارتكبها خفر السواحل الجزائري، في حق مواطنين مغاربة تاهوا قبالة شاطئ السعيدية، والتي أسفرت عن استشهاد اثنين، وتعرض ثالث لإصابة خطيرة، واعتقال رابع من طرف جنود الكابرانات.
وفي هذا الصدد، أفاد المجلس في بلاغ رسمي صادر عنه، أن القضاء الجزائري أصدر حكما بالحبس النافذ لسنة ونصف في حق الشاب المغربي المعتقل، وهي المحاكمة التي تدل كل المؤشرات على كونها صورية وتفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، بدليل أن القرار صدر في غضون خمسة أيام فقط.
وجاء في البلاغ أن وفدا من المجلس وبتكليف من رئيسته، قام بتجميع المعطيات والاستماع للناجي محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية بلال قيسي، الذي وُوري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا في الجزائر.
وتوصل المجلس بعد تجميع المعطيات إلى أن قوات خفر السواحل الجزائرية، انتهكت الحق في الحياة وأقدمت على مسّ صارخ وخطير بحقوق الإنسان، على خطٍ حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها، بلجوئها للذخيرة الحية، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، والتي خلفت وفاة شابين مغربين والمس بحقهما في الحياة، متسائلا عن الأسباب الحقيقية للجوء الجيش الجزائري إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك لحياة القوات التي اعترضت الدراجات المائية للضحايا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
2815 تظلما من أحكام القضاء وصل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2023
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023 بما مجموعه 7578 شكاية من المواطنين، تتعلق إما بالتظلم من أحكام قضائية أو من إجراءات التنفيذ بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة أمام القضاء يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس. هذا إضافة إلى نزاعات غير قضائية، وطلبات الاستفادة من السراح المؤقت أو إدماج العقوبات أو طلب الاستفادة من العفو الملكي وغيرها.
وبحسب التقرير فقد تمكنت البنية الإدارية المكلفة بتدبير الشكايات والتظلمات بمتم سنة 2023 من بلوغ نسبة معالجة للشكايات ناهزت 90.25 من مجموع الشكايات الرائجة.
وحسب التقرير، شكلت الشكايات والتظلمات المقدمة من طرف النساء نسبة تقدر بـ15 في المائة، فيما شكلت الشكايات المقدمة من طرف الذكور نسبة 84.5 في المائة من مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس.
وتصدرت التظلمات من الأحكام القضائية التي توصل بها المجلس خلال السنة الماضية قائمة التظلمات، بمجموع بلغ 2815 تظلما أي بنسبة 37 في المائة من المسجل العام.
كما أن أكثر من 80 في المائة من التظلمات انصبت على قرارات استئنافية وأحكام ابتدائية، تروم إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحاب تلك التظلمات، غير أن التقرير شدد على أن هذا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس.
إلى ذلك، توصل المجلس بشكايات تتعلق بسير عمل النيابات العامة بلغ مجموعها 383 شكاية، همت التظلم من قرارات حفظ الشكايات، والتظلم من سير الأبحاث التمهيدية ومن المتابعة. وأشار التقرير إلى إحالة هذه الشكايات على رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة.
كلمات دلالية المغرب قضاء قضاة مظالم
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال