نائب: 90% من الخلايا النائمة فقدت فعاليتها في 3 محافظات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب ياسر اسكندر، فقدان نحو 90% من الخلايا النائمة فعاليتها في 3 محافظات عراقية.
وقال اسكندر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” الخلايا النائمة جزء من قدرات تنظيم داعش الارهابي وهو يعتمد عليها في شن هجمات ضد اهداف مدنية وامنية لاثارة الفوضى وحالة عدم الاستقرار في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين”.
واضاف،ان” جهود القوات الامنية اسهمت في توجيه ضربات نوعية قادت لفقدان 90% من فعاليتها خاصة مع ابادة بعضها واعتقال قيادات البعض الاخر مؤكدا ان” داعش بات مكشوفا في اغلب القواطع بعد تسجيل سلسلة اختراقات نوعية قادت لكشف اوكاره السرية”.
واشار الى ان” الحرب مع داعش استخبارية ودعم هذا الاتجاه سيقود الى نتائج مهمة على صعيد انهاء خطر التنظيم في المحافظات الثلاث”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: حقوق الإنسان بمصر نقلة نوعية كبيرة
أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فى جنيف، موضحا أن ذلك يسهم في استعراض مصر لما تم من جهود كبيرة وإنجازات ونهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها، بما يؤكد التزام الدولة المصرية بدعم جميع الجهود والضمانات لتعزيز مسارات حقوق الإنسان في جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات.
وقال عبد الغني، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يعد منظومة متكاملة ومترابطة، وذات هدف إنساني مشترك، حيث تستمر مصر في جهودها لدعم وتعزيز جميع الجهود التي تخدم ملف حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومبادرات مستمرة شاملة تراعي جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية وتعزز ضمانات الحقوق المدنية والجنائية والدولية.
وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تضمن التوازن مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور، ويعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالة الخطأ، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، وغيرها من مواد القانون.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أن الدولة المصرية قدمت أيضا جهودا كبيرة عبر لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، والاستجابة للإفراج عن بعض المحكوم عليهم والعمل على إعادة تدريبهم وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى والاستفادة منهم كقوة بشرية في العملية الإنتاجية، وكذلك امتلاك مصر تعددية حزبية غير مماثلة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والأهلية، وحرص الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات ومبادرات إنسانية ومجتمعية كبرى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية الصعبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها