«المنفي» يُؤكد ضرورة إكمال مشاريع التنمية في فزان
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشاريع التنمية في فزان، والاهتمام بالمرافق الخدمية بالجنوب بشكل عام وآلية تطويرها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقده أمس الأحد، في مدينة سبها، مع مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، لمتابعة احتياجات المنطقة.
ونوه رئيس المجلس خلال الاجتماع، إلى ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان والالتزام بجداول تنفيذها.
بدورهم أشاد الحضور من مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، بدور المنفي وحرصه على توفير احتياجات المنطقة والاهتمام بمرافقها الخدمية ومؤسساتها الأمنية، وقيادته لمشروع المصالحة الوطنية، وجهوده في عمل اللجنة المالية العليا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنوب الليبي المجلس الرئاسي سبها فزان محمد المنفي مشاريع التنمية
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة
كشف الأستاذ عبد الله المغازي، الخبير في القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم برنامجها للمجلس، وليس للنواب، وأنه لا يحق للمجلس رفض تعيين وزير معين ضمن الوزارة.
وأضاف المغازي، خلال مداخلته في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أنه بعد عرض برنامج الحكومة سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكلاء المجلس، وسيتم تضمين أعضاء من المستقلين والمعارضة في هذه اللجنة، وهذا الأمر محمود.
وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن إطار المادة 126 التي تنص على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يقدم برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير موجود.
ولفت إلى أنه يتم مناقشة بيان رئيس الوزراء المكلف حول برنامج الحكومة من قبل المجلس، ويتم إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير حوله خلال عشرة أيام. يتم عرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء هذه المدة.
وأكمل: “يجب أن يُصدر قرار المجلس فيما يتعلق بحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه. ولا يجب أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم البرنامج الحكومي، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقًا لهذه المادة، فإنها تُعتبر مستقيلة. يُكلف رئيس الجمهورية، بتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة من قبل الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أكثرية المقاعد في المجلس”.
وتابع: “وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس للمرة الثانية خلال ثلاثين يومًا، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور”.
الجامعة العربية تثمن مواقف إيرلندا بشأن اعترافها بدولة فلسطين