السياحة تعقد إجتماعا مع القطاع الخاص لمناقشة مسودة قانون السياحة لسنة 2023
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- عقدت وزارة السياحة والآثار اليوم الأثنين، إجتماعاً مع القطاع السياحي الخاص والجهات المعنية الأخرى، لمناقشة مسودة قانون السياحة لسنة 2023 بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين.
وحضر الإجتماع، ممثلين عن كافة الجمعيات السياحية، وممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص الإعاقة، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، جمعية درب الأردن، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، هيئة تنظيم النقل البري، سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، سلطة أقليم البترا التنموي السياحي، هيئة المغطس، ومديرية الأمن العام، وممثلين عن وزارات ” السياحة والآثار، الثقافة، العمل، التخطيط والتعاون الدولي، العدل، الإستثمار، وشركة المحاماة المسؤولة عن تنفيذ مسودة القانون.
وقال الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن إعداد مسودة قانون السياحة لعام 2023 تأتي ضمن مشروع الإصلاح التشريعي الذي يُعد كأحد البرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الاردن التي أطلقتها الوزارة للأعوام (2021-2025)، وانسجاماً مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين، أنه جرى عرض مسودة القانون للتشاور الإلكتروني على موقع الوزارة، ليتبعه عقد هذا الإجتماع اليوم مع جميع الجهات ذات العلاقة للإستماع الى ملاحظاتهم حول مسودة القانون، والتشاور معهم للخروج في قانون عصري وشمولي يخدم المصلحة العامة للقطاع، ويواكب المستجدات.
وأوضح الدكتور حجازين، أنه في مسودة قانون السياحة لسنة 2023 أُخذ بعين الإعتبار التطور في الخدمات السياحية والتنوع في أنواع وأنشطة السياحة، وتبسيط الاجراءات للاستثمار في القطاع، وإشراك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الأعاقة والمجتمع المحلي في العملية السياحي، لافتا الى أن قانون السياحة المعمول به الآن والصادر في عام 1988، والتعديلات التي جرت على القانون في عام 2017، لا تلبي التوقعات.
وقال ” جاءت مسودة القانون أيضاً لأهمية القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، والرافد الأساس للاقتصاد الوطني وأحد ركائزه، والمساهم في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، والداعم المهم في تنمية المجتمعات المحلية”، مؤكداً أن المسودة منسجمةً مع أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما في البلدان النظيرة.
وأشار الدكتور حجازين، الى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالموافقة على وثيقة (سياسات عامة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية) في عام 2019، ما يقتضي إعادة النظر في آلية ترخيص المهن السياحية لتبسيط الإجراءات وتقليل عبء التكلفة المالية على المستثمرين.
واستمع الأمين العام الدكتور حجازين، الى كافة الملاحظات التي تقدم بها الحضور من القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى، مؤكداً ان الوزارة ستأخذ جميع الملاحظات والمقترحات بعين الإعتبار.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة السیاحة والآثار مسودة القانون
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية