السياحة تعقد إجتماعا مع القطاع الخاص لمناقشة مسودة قانون السياحة لسنة 2023
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- عقدت وزارة السياحة والآثار اليوم الأثنين، إجتماعاً مع القطاع السياحي الخاص والجهات المعنية الأخرى، لمناقشة مسودة قانون السياحة لسنة 2023 بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين.
وحضر الإجتماع، ممثلين عن كافة الجمعيات السياحية، وممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص الإعاقة، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، جمعية درب الأردن، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، هيئة تنظيم النقل البري، سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، سلطة أقليم البترا التنموي السياحي، هيئة المغطس، ومديرية الأمن العام، وممثلين عن وزارات ” السياحة والآثار، الثقافة، العمل، التخطيط والتعاون الدولي، العدل، الإستثمار، وشركة المحاماة المسؤولة عن تنفيذ مسودة القانون.
وقال الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن إعداد مسودة قانون السياحة لعام 2023 تأتي ضمن مشروع الإصلاح التشريعي الذي يُعد كأحد البرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الاردن التي أطلقتها الوزارة للأعوام (2021-2025)، وانسجاماً مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين، أنه جرى عرض مسودة القانون للتشاور الإلكتروني على موقع الوزارة، ليتبعه عقد هذا الإجتماع اليوم مع جميع الجهات ذات العلاقة للإستماع الى ملاحظاتهم حول مسودة القانون، والتشاور معهم للخروج في قانون عصري وشمولي يخدم المصلحة العامة للقطاع، ويواكب المستجدات.
وأوضح الدكتور حجازين، أنه في مسودة قانون السياحة لسنة 2023 أُخذ بعين الإعتبار التطور في الخدمات السياحية والتنوع في أنواع وأنشطة السياحة، وتبسيط الاجراءات للاستثمار في القطاع، وإشراك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الأعاقة والمجتمع المحلي في العملية السياحي، لافتا الى أن قانون السياحة المعمول به الآن والصادر في عام 1988، والتعديلات التي جرت على القانون في عام 2017، لا تلبي التوقعات.
وقال ” جاءت مسودة القانون أيضاً لأهمية القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، والرافد الأساس للاقتصاد الوطني وأحد ركائزه، والمساهم في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، والداعم المهم في تنمية المجتمعات المحلية”، مؤكداً أن المسودة منسجمةً مع أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما في البلدان النظيرة.
وأشار الدكتور حجازين، الى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالموافقة على وثيقة (سياسات عامة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية) في عام 2019، ما يقتضي إعادة النظر في آلية ترخيص المهن السياحية لتبسيط الإجراءات وتقليل عبء التكلفة المالية على المستثمرين.
واستمع الأمين العام الدكتور حجازين، الى كافة الملاحظات التي تقدم بها الحضور من القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى، مؤكداً ان الوزارة ستأخذ جميع الملاحظات والمقترحات بعين الإعتبار.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة السیاحة والآثار مسودة القانون
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة: لا تهاون مع شركات الحج غير الملتزمة
وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
برامج الحج السياحيوأهابت وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام فى بيان صحفي اليوم ، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
عدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعيةوطالبت الوزارة المواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج،مؤكدا على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
الحرص على سلامة وحقوق المواطنينوشددت وزارة السياحة والآثار، على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء الفريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام