السياحة تعقد إجتماعا مع القطاع الخاص لمناقشة مسودة قانون السياحة لسنة 2023
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- عقدت وزارة السياحة والآثار اليوم الأثنين، إجتماعاً مع القطاع السياحي الخاص والجهات المعنية الأخرى، لمناقشة مسودة قانون السياحة لسنة 2023 بحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين.
وحضر الإجتماع، ممثلين عن كافة الجمعيات السياحية، وممثلين عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص الإعاقة، والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، جمعية درب الأردن، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، هيئة تنظيم النقل البري، سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، سلطة أقليم البترا التنموي السياحي، هيئة المغطس، ومديرية الأمن العام، وممثلين عن وزارات ” السياحة والآثار، الثقافة، العمل، التخطيط والتعاون الدولي، العدل، الإستثمار، وشركة المحاماة المسؤولة عن تنفيذ مسودة القانون.
وقال الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن إعداد مسودة قانون السياحة لعام 2023 تأتي ضمن مشروع الإصلاح التشريعي الذي يُعد كأحد البرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الاردن التي أطلقتها الوزارة للأعوام (2021-2025)، وانسجاماً مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبين، أنه جرى عرض مسودة القانون للتشاور الإلكتروني على موقع الوزارة، ليتبعه عقد هذا الإجتماع اليوم مع جميع الجهات ذات العلاقة للإستماع الى ملاحظاتهم حول مسودة القانون، والتشاور معهم للخروج في قانون عصري وشمولي يخدم المصلحة العامة للقطاع، ويواكب المستجدات.
وأوضح الدكتور حجازين، أنه في مسودة قانون السياحة لسنة 2023 أُخذ بعين الإعتبار التطور في الخدمات السياحية والتنوع في أنواع وأنشطة السياحة، وتبسيط الاجراءات للاستثمار في القطاع، وإشراك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الأعاقة والمجتمع المحلي في العملية السياحي، لافتا الى أن قانون السياحة المعمول به الآن والصادر في عام 1988، والتعديلات التي جرت على القانون في عام 2017، لا تلبي التوقعات.
وقال ” جاءت مسودة القانون أيضاً لأهمية القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، والرافد الأساس للاقتصاد الوطني وأحد ركائزه، والمساهم في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، والداعم المهم في تنمية المجتمعات المحلية”، مؤكداً أن المسودة منسجمةً مع أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما في البلدان النظيرة.
وأشار الدكتور حجازين، الى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالموافقة على وثيقة (سياسات عامة حول إصلاح منظومة تراخيص الأعمال القطاعية) في عام 2019، ما يقتضي إعادة النظر في آلية ترخيص المهن السياحية لتبسيط الإجراءات وتقليل عبء التكلفة المالية على المستثمرين.
واستمع الأمين العام الدكتور حجازين، الى كافة الملاحظات التي تقدم بها الحضور من القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى، مؤكداً ان الوزارة ستأخذ جميع الملاحظات والمقترحات بعين الإعتبار.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة السیاحة والآثار مسودة القانون
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية غادة على: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يبث رسائل طمأنة للقطاع الخاص
أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، من حيث المبدأ.
مجتمع الأعمال
وقالت، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن القانون يرسل رسالة طمأنة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال ويعد نقلة جديدة في علاقة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وبالتالي تحفيز مناخ الاستثمار حيث أن هذه المنازعات كانت تمثل ضغطاً علي مناخ الاستثمار في الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء في اطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء علي الممولين ومصلحة الضرائب من جهة وتوجيه الحكومة للإهتمام بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق. من جهة أخرى وهو ما طالبنا به كنواب أيضاً من داخل الجلسة العامة لمجلسنا الموقر أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
الانتخابات الأمريكية.. رئيس مجلس النواب يتوقع تحقيق ترامب نتائج تتجاوز استطلاعات الرأيوأكدت أنه من أهم أدوات تعظيم الإيرادات كان الإسراع بتمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥، مضيفة، تكمن أهمية تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى حل أغلب المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، مما يساعد في عودة ثقة الممولين ومنظومة الضرائب في مصر، وبالتبعية تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ومراعاة ما يلي، زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، ووضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة مميكنة.
وتابعت، نتذكر معاً عند مناقشتنا الموازنة العامة للعام المالي الحالي اتضح لنا أن قيمة المتأخرات الضريبية بصفة عامة سواء دخل وقيمة مضافة أو عقارية وغيرهم تقترب من 400 مليار جنيه ، بل أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصار لحقوق الشعبحزمة التيسيرات
وقالت النائبة غادة علي، هذا هو التمديد الثالث لهذا القانون ولكن هذه المرة أتفاءل خيراً نتيجة حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم مثل تفعيل نظام الرأي المسبق للمستثمر ووجود جهات محايدة لتقييم المنظومة الضريبية وتفعيل المنظومة الالكترونية لتبسيط التحصيل وتقديم الإقرارات والتي أدت في مجملها إلى زيادة المتحصلات الضريبية خلال ال٩٠ يوم الماضية بمعدل نمو ٤٥٪ في سابقة أول مرة تحدث مما يؤكد بالفعل أن التيسير والتبسيط على الممولين له عظيم المردود على الخزانة العامة للدولة، ولذلك بطلب من الحكومة توضيح مؤشرات الإداء المستهدفة كمياً وزمنياً يعني يوضحوا لنا مستهدفين حل كم منازعة وحجم الضرائب المتوقع تحصيله في إطار عام مالي واحد ؟ لنعرف ما حجم العوائد الموالية المستهدف تحصيلها نتيجة حل المنازعات الضريبية خلال مدة تفعيل القانون الحالي حتي يمكننا المراقبة والمسائلة كدور أصيل لمجلس النواب".