سبب غريب يكبد اقتصاد العالم خسائر بـ 423 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أظهر تقرير صادم لمجموعة من العلماء، الإثنين، أن هناك حالة من الفوضى البيئية، أشاعتها كائنات تكاثرت بكثافة، وأدى انتشارها في أنحاء من العالم إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية لأربعة أضعاف، كل عقد منذ عام 1970.
فهناك بعض الأمثلة على هذه الطفرات، كمناطق لصيد الأسماك تكتظ بنباتات ورد النيل، وبيض الطيور المغردة الذي تلتهمه الفئران، وأنابيب محطات توليد الطاقة التي يسدها الحلزون المخطط، وكابلات الكهرباء التي تتساقط تحت وطأة ثعابين الأشجار البنية.
وأصدر فريق مؤلف من 86 باحثا من 49 دولة، تقييما للتأثيرات العالمية على مدى أربع سنوات لنحو 3500 من الكائنات التي يتسبب تكاثرها السريع في أضرار.
ووجد الفريق أن التكلفة الاقتصادية تبلغ الآن 423 مليار دولار سنويا على الأقل، فيما تلعب هذه الأنواع ذات الطبيعة العدوانية دورا رئيسيا في 60 بالمئة من حالات الانقراض المسجلة في النباتات والحيوانات.
وقالت عالمة البيئة هيلين روي، الرئيسة المشاركة لتقرير المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، "نعلم أيضا أن هذه مشكلة ستتفاقم كثيرا".
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة درجات الحرارة، في ظل تغير المناخ، إلى تفاقم تكاثر الكائنات ذات الطبيعة العدوانية.
وهذه الكائنات، هي نباتات أو حيوانات، تتحرك غالبا مصاحبة للنشاط البشري، وتخلق بيئة ضارة الآثار.
وتتراوح هذه الأضرار بين التغلب على الحياة البرية المحلية، وإتلاف البنية التحتية، وتهديد صحة الإنسان وسبل عيشه.
وتحدث التأثيرات ببطء غالبا، لكنها قد تصبح كارثية بعد وقوعها.
وقال العلماء إن حرائق الغابات القاتلة في هاواي الشهر الماضي، كان سببها أعشابا غازية قابلة للاشتعال، اجتُلبت من أفريقيا كي تكون غذاء للماشية.
وأنواع البعوض التي تقوم بهجمات غزو بأعداد كبيرة، بوسعها أيضا التسبب في أمراض مثل حمى الضنك والملاريا وفيروسي زيكا وغرب النيل.
وقال أنيبال باوتشارد، الرئيس المشارك للتقرير من معهد البيئة والتنوع البيولوجي في تشيلي، "الأنواع الغازية (التي تتكاثر بشكل سريع ولها طابع عدواني) لا تؤثر على الطبيعة فحسب، بل تؤثر أيضا على البشر وتسبب خسائر فادحة في الأرواح".
ويرى العلماء، نحو ثلاثة أرباع التأثيرات السلبية الناجمة عن الأنواع الغازية، تحدث على اليابسة، في الغابات ومناطق الأحراج والأراضي الزراعية خاصة.
وقال العلماء إن إجراءات الوقاية من خلال الأمن البيولوجي على الحدود والتحكم في الواردات هي الأكثر فعالية.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، تعهدت حكومات العالم ضمن ما يعرف باسم "إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي" بالحد من انتشار وغلبة الأنواع الغازية ذات الأولوية بنسبة 50 بالمئة على الأقل بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكائنات التكلفة الاقتصادية درجات الحرارة حرائق الغابات الأنواع الغازية الاقتصاد العالمي الكائنات التكلفة الاقتصادية درجات الحرارة حرائق الغابات الأنواع الغازية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد