زينيث الدولية تنسحب من اتفاقية شراء حقول نفطية تابعة لشركة OMV النمساوية في شبوة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت شركة زينيث الدولية لإنتاج وتطوير الطاقة -مقرها في كندا- انسحابها من صفقة شراء قطاعات نفطية في محافظة شبوة اليمنية تابعة لشركة (OMV Yemen) النمساوية.
ونشرت الشركة بياناً أكدت فيه انسحابها من صفقة الشراء التي جرى الإعلان عنها في مطلع يناير من العام 2023؛ وبررت الشركة انسحابها بعدم استيفاء الشروط المطلوبة لإكمال الاتفاقية بين الطرفين.
>> رغم رفض وزارة النفط.. OMV النمساوية: توصلنا لاتفاق بيع قطاعاتنا النفطية والغازية في شبوة للشركة الهولندية
وأكدت شركة زينيث استعادة مبلغ الوديعة الأولى البالغة 4,323,800 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة بعد أن تم الاتفاق مع (OMV Yemen) على إنهاء الاتفاقية.
وكانت شركة زينيث، والتي تمتلك حصة قدرها 49% في شركة (أو إم في) اليمن، قد وافقت في 3 يناير 2023 على شراء الأسهم المتبقية في صفقة تزيد قيمتها عن 21.6 مليون دولار لصالح الشركة التابعة لها زينيث هولندا (Zenith Netherlands).
وأكدت الشركة في إعلانها أن التركيز الاستراتيجي لها ينصب في الفترة الحالية على متابعة فرص تطوير أصول إنتاج الطاقة المدرة للدخل، بالإضافة إلى أنشطة الاستكشاف منخفضة المخاطر في الأصول ذات الإنتاج الحالي.
>> بدون علم الحكومة.. صفقة مشبوهة لبيع حصة شركة OMV النفطية في شبوة
وشملت الاتفاقية بيع أكبر أصول الشركة النمساوية في اليمن بحقل العقلة النفطي (S2 و3 و70) في محافظة شبوة الذي ينتج في المتوسط ستة آلاف برميل يوميا، بعدما كان ينتج حوالى 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب الحوثية في اليمن.
كما تشمل الصفقة بيع حقلين أصغر في شرق اليمن، إلى جانب ما يقدر بنحو 571 مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج.
وكانت وزارة النفط اليمنية أعلنت رفضها للاتفاقية، وأن لديها شروطا تنظم اتفاقيات المشاركة في الإنتاج؛ يأتي في مقدمتها الالتزام بالمعايير الخاصة بالتخلي والتي تشترط في حالة التخلي أن تكون الشركة معروفة وعالمية وتتمتع بالقدرة المالية والكفاءة الفنية.
وأكدت الوزارة أن شركة زينيث ليس لديها الكفاءة والقدرة المالية والفنية المعتمدة لدى الوزارة وهيئة النفط ولا تنطبق عليها المعايير المنظمة لحالات التخلي عن ملكية الحصة المملوكة لشركة OMV.
وجددت الوزارة التأكيد على عدم إعطاء أي موافقة أو إشارة لقبول شركة زينيث، محملة شركة OMV وشركة زينيث المسؤولية القانونية حول ذلك.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
صفقة النفط بين الإمارات وجنوب السودان – هل استثمار استراتيجي أم رهن للسيادة؟
زهير عثمان
تحليل الخبر وصفقة النفط بين جنوب السودان والإمارات
خلفية الصفقة وأطرافها -الصفقة بين حكومة جنوب السودان والإمارات تمثل نوعًا من تمويل الموارد مقدمًا، حيث تبيع جوبا نفطها المستقبلي للإمارات بسعر ثابت مقابل الحصول على 12 مليار دولار على مدى 20 عامًا.
الطرف الإماراتي- شركة HPK، وهي جهة استثمارية إماراتية غير معروفة عالميًا، مما يثير تساؤلات عن دورها وارتباطاتها بالحكومة الإماراتية.
الطرف الجنوب سوداني- وزارة المالية والتخطيط، وهو أمر لافت لأن هذه الاتفاقيات عادةً ما تكون تحت إشراف وزارة النفط والطاقة، مما يشير إلى طبيعتها المالية أكثر من كونها صفقة نفطية بحتة.
الجوانب المالية والاقتصادية
سعر البيع 54 دولارًا لبرميل مزيج النيل و22 دولارًا لبرميل دار ميكس. هذا السعر يبدو متدنيًا جدًا مقارنة بالأسعار العالمية، مما يعني أن جنوب السودان يخسر جزءًا كبيرًا من القيمة الحقيقية لنفطه.
آلية الدفع المبالغ ستُدفع لحكومة جنوب السودان عبر حساب في أحد البنوك الإماراتية، مما قد يعني سيطرة الإمارات على تدفق الأموال وإمكانية فرض شروط على استخدامها.
ضمان سيادي الإمارات اشترطت ضمانًا سياديًا بقيمة 12 مليار دولار، أي أن جنوب السودان في حال فشل في الإيفاء بالصفقة، سيجد نفسه مثقلاً بديون ضخمة.
الفائدة الإمارات ستتقاضى 2% كفائدة على المبلغ، مما يعني أن جنوب السودان لا يبيع فقط موارده بسعر متدنٍ، بل يدفع فوائد أيضًا، وهو أمر يفاقم التكاليف.
الأبعاد الاستراتيجية والسياسية
تهديد السيادة الوطنية بما أن جنوب السودان تعهد بتعويض الإمارات بشحنات نفط إضافية في حال هبوط الأسعار، فهذا يضع البلاد في موقف مرهون تمامًا بمصلحة الطرف الآخر.
حق الإمارات في إعادة بيع النفط الإمارات حصلت على حرية كاملة في إعادة بيع النفط دون الرجوع لحكومة جنوب السودان، مما يعني أن الصفقة تعطيها تحكمًا كاملاً في تجارة نفط جنوب السودان دون أي تدخل من الدولة المنتجة.
بناء خط أنابيب ومصفاة تمويل الإمارات لبناء مصفاة وخط أنابيب قد يبدو إيجابيًا، لكنه يجعل جنوب السودان أكثر تبعية للبنية التحتية الإماراتية، مما قد يعزز السيطرة الاقتصادية.
انتقادات وتحليل موقف الصحفي إبراهيم بيتر مارسيلو
يشير الصحفي إلى أن الإمارات تتخذ سياسة استراتيجية لضمان أمنها الطاقوي والغذائي، مما يتسق مع استثماراتها الكبيرة في قطاع الزراعة والنفط عالميًا.
يصف الصفقة بأنها رخيصة جدًا ومُفرّط فيها دون دراسة كافية، وهو ما يثير تساؤلات حول الشفافية، خاصةً أن مثل هذه الصفقات كان ينبغي أن تُمرر عبر برلمان منتخب لضمان المصالح الوطنية.
يرى أن هذه الخطوة تمثل خطرًا على السيادة الوطنية لأنها ترهن موردًا استراتيجيًا لدولة أخرى دون ضمانات تحمي مصالح جنوب السودان على المدى الطويل.
صفقة النفط هذه قد تكون مدمرة لاقتصاد جنوب السودان، حيث تضعه في التزام طويل الأمد بسعر متدنٍ، مع فقدان السيطرة على أحد أهم موارده.
zuhair.osman@aol.com
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي