البرلمان الليبي يقرر تشكيل لجنة تحقيق في لقاء المنقوش - كوهين ويقرر تعديل قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قرر البرلمان الليبي خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وفي تصريح خاص لــRT، قال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي إن اللجنة ستتكون من ثلاثة قانونيين، وستكون مهمتها متابعة سير التحقيقات بمكتب النائب العام في الواقعة؛ مشيرا إلى وجود استياء كبير لدى بعض النواب من عملية سير التحقيق في لقاء المنقوش - كوهين.
وأضاف الجروشي في تصريحاته أن البرلمان ناقش أيضا رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
هذ وتنص المادة "7" من القانون على: "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها".
وأثار اللقاء الذي جمع الوزيرة الليبية مع نظيرها الإسرائيلي جدلا واسعا وانتقادات من جهات رسمية، حيث قال مصدر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ RT إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أقال نجلاء المنقوش من منصبها كوزيرة للخارجية بعد لقائها الوزير كوهين في روما، علما أنه تم فتح تحقيق بحق الوزيرة.
بيان الخارجية
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية بيانا أكدت من خلاله أن لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي في روما كان "عارضا وغير رسمي وغير مُعدّ مسبقا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
وأوضحت الوزارة أن اللقاء لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جليّ و غير قابل للتأويل واللبس.
ونفى البيان جملة وتفصيلا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات.
اللقاء السري
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين الوزيرين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين تل أبيب وطرابلس والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.
كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر روما طرابلس غوغل Google فيسبوك facebook حصري نجلاء المنقوش
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر