البرلمان الليبي يقرر تشكيل لجنة تحقيق في لقاء المنقوش - كوهين ويقرر تعديل قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قرر البرلمان الليبي خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وفي تصريح خاص لــRT، قال عضو مجلس النواب الليبي طارق الجروشي إن اللجنة ستتكون من ثلاثة قانونيين، وستكون مهمتها متابعة سير التحقيقات بمكتب النائب العام في الواقعة؛ مشيرا إلى وجود استياء كبير لدى بعض النواب من عملية سير التحقيق في لقاء المنقوش - كوهين.
وأضاف الجروشي في تصريحاته أن البرلمان ناقش أيضا رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
هذ وتنص المادة "7" من القانون على: "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها".
وأثار اللقاء الذي جمع الوزيرة الليبية مع نظيرها الإسرائيلي جدلا واسعا وانتقادات من جهات رسمية، حيث قال مصدر بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لـ RT إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أقال نجلاء المنقوش من منصبها كوزيرة للخارجية بعد لقائها الوزير كوهين في روما، علما أنه تم فتح تحقيق بحق الوزيرة.
بيان الخارجية
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية بيانا أكدت من خلاله أن لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي في روما كان "عارضا وغير رسمي وغير مُعدّ مسبقا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
وأوضحت الوزارة أن اللقاء لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جليّ و غير قابل للتأويل واللبس.
ونفى البيان جملة وتفصيلا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات.
اللقاء السري
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين الوزيرين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين تل أبيب وطرابلس والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.
كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر روما طرابلس غوغل Google فيسبوك facebook حصري نجلاء المنقوش
إقرأ أيضاً:
المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وقال جبالي، إن رسالى من رئيس مجلس الوزراء، وصلته بسحب مشروعات القوانين الآتية السابق تقديمها لمجلس النواب:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشرع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة