بنظام المقاصة.. كيف سقطت عصابة تجارة العملات في القاهرة ؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تواصل النيابة العامة تحقيقاته مع المتهمين ،الذين تم ضبطهم لممارستهم نشاط إجرامي في الإتجار بالعملة داخل القاهرة ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأعترف المتهمون بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تجارة العملة، الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،قد نجحت في ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)
وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد .
كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الإستيراد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيضوأسفرت الجهود عن ضبط (شخص ، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض) بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارة العملة النيابة العامة النقد الاجنبى السوق المصرفى الإجراءات القانونية المقاصة بدائرة قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
تجارة إلكترونية: تدابير الملائمة لضمان سرية أمن المعالجات بعمليات التسويق
دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية. إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات في عمليات التسويق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
وأكدت السلطة في بيان لها، أنه بهدف ضمان ولوج آمن يحمي المعطيات الشخصية للمستهلكين والزبائن وتوفير مناخ من الثقة في عمليات التجارة الإلكترونية. دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية. الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات من مخاطر الإتلاف أو الضياع أو الإفشاء أو الولوج غير المرخص لهم أثناء التسوق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وفقا لأحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما أشارت السلطة، إلى أنه ولكون التجار والمتعاملين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية. سواء على مستوى المواقع أو الصفحات أو التطبيقات الإلكترونية. يعتبرون مسؤولين عن المعالجة وفقا لأحكام القانون 18-07، فإنهم ملزمون بالتصريح بكافة معالجاتهم عبر البوابة الرقمية للسلطة الوطنية عبر الرابط https://portail.anpdp.dz”.
وأكدت ذات الهيئة أن المسؤولين عن المعالجة في مجال التجارة الإلكترونية ملزمون بمطابقة معالجاتهم مع أحكام القانون 18-07. ولذلك أتاحت لهم طرح انشغالاتهم عبر التواصل مع مصالح السلطة من خلال عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لذلك. والمتاحة على موقعها الإلكتروني عبر خدمة عناوين البريد الإلكتروني (www.anpdp.dz).
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور