هذه كل التفاصيل الخاصة بمنصة تسجيل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تشرع غدا الثلاثاء، وزارة التربية الوطنية في فتح المنصة الرقمية الخاصة بالتعاقد في قطاع التربية الوطنية للأطوار التعليمية الثلاث.
وسيتم من خلال هذه المنصة السماح لكل خريجي الجامعات من المشاركة شرط أن يكونوا حاصلين على شهادة ليسانس أو ماستر.
ويجب على المترشح، للتدريس في الطورين الإبتدائي والمتوسط أن يكون متحصلا على شهادة الليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها.
وبعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق مراسلة رسمية يتم تحديد بعض التخصصات المطلوبة، وذلك وفق المواد على غرار تخصصات التعليم الابتدائي بشهادة ليسانس في اللغة والأدب العربي العلوم الإسلامية، الفلسفة.
وبعد أن كان يسمح فقط لتخصصي علم الاجتماع التربوي وعلم النفس التربوي تم توسيع الاستفادة الى حاملي شهادة ليسانس في علم الاجتماع تخصص علم الاجتماع وشهادة ليسانس في علم النفس تخصص علم النفس.
هذا هو ملف المشاركةويتكون ملف المشاركة من نسخة من الشهادة المطلوبة والمذكورة في القرار الوزاري المؤرخ في 10 مارس 2016. إضافة إلى بطاقة الإقامة سارية المفعول، ونسخة من وثيقة إثبات وضعية الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، سارية المفعول كما يرفع الملف عبر المنصة الرقمية لاغير في شكل بي دي اف كل ورقة على حده.
وبالنسبة للتسجيل يمكن للمترشح أن يسجل في أكثر من ولاية إذا كان يتوفر على بطاقة الإقامة، لكن لا يوجد تسجيل في ثلاث أطوار وانما في طورين، لمن يملك شهادة الليسانس والماستر.
هذه هي المعلومات التي يحتاجها الراغب في التسجيل بمنصة توظيف الاساتذة المتعاقديننشر الخبير التربوي بن زهرير بلال عبر صفحته الرمية في الفايسبوك المعلومات التي يحتاجها الراغب في التسجيل بمنصة توظيف الأساتذة المتعاقدين والتي تتمثل في الإسم واللقب باللغة العربية واللاتينية، إسم الاب واسم الام ولقبها، تاريخ الازدياد ومكان الازدياد، الرقم التعريفي الوطني، رقم شهادة الميلاد، الحالة العائلية، عدد الاولاد، بلدية الاقامة، العنوان الشخصي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد