يمانيون/ صنعاء دشن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم ورئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد محمد اليوم، العمل في عدد من الخدمات الضريبية الالكترونية.
حيث شمل التدشين خدمة تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر الويب، وخدمة التسجيل الضريبي الإلكتروني، وخدمة المجيب الآلي بمركز الاتصال والتواصل إضافة إلى خدمة امتيازات القائمة الذهبية.


وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، أن تدشين العمل في هذه الخدمات يأتي في إطار الإنجازات التي حققتها المصلحة في مجال التحصيل والخدمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن المصلحة تسير بخطة استراتيجية متواصلة في هذا المجال خلال الثلاثة الأعوام الماضية.. لافتا إلى أن المصلحة تحقق اليوم واحدا من أهم أعمال البناء المؤسسي والمتمثل بمجموعة الإجراءات التي من خلالها يتم إنجاز المهام والأهداف وتقديم الخدمات للمكلفين الذين يعتبرون شركاء أساسيين للمصلحة.
ونوه الدكتور أبو لحوم الى أن تفعيل الخدمات الإلكترونية ساهم بصورة كبيرة في تبسيط وسلاسة الإجراءات لجمهور المكلفين وضبط العملية الضريبية بصورة عامة.. مشيرا إلى أن وزارة المالية والمصالح التابعة لها من خلال اتمتة كافة أعمالها تجسد الصورة الواضحة والحقيقية للشفافية والقضاء على كافة التصرفات غير المسؤولة التي كانت تسير عمل المصلحة.
وأوضح أن هناك خطة متكاملة لربط كافة مكونات القطاع الاقتصادي كوزارة الصناعة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس والبنك المركزي ووزارة المالية بمنظومة إلكترونية واحدة بحيث يكون متاحا للجميع التعاون الكامل والحصول على المعلومات اللازمة.
وعبر الدكتور أبو لحم، عن التقدير لكافة الجهود المبذولة للوصول إلى هذه النتائج التي تمكن صانع ومتخذ القرار وكذلك المحلل الاقتصادي من الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة بعيدا عن الارتجال والعشوائية وتمكنه كذلك من تقييم الأداء واتخاذ القرارات المناسبة.
وجدد التأكيد على أن أهم إنجاز حققته المصلحة هو تغيير ذهنية وعقلية ونمط وسلوك موظف الإدارة الضريبية نحو أتمتة العمل والتي تعتبر السلوك الأمثل لتحقيق المصداقية وإرساء مداميك البناء المؤسسي لأي جهة أو مؤسسة.
ووجه باستكمال كافة الوثائق والتأكد من صحتها قبل قبول الإقرار الضريبي وأن يتم ذلك بصورة آنية توفيرا للجهد والوقت في قبول الاقرارات وتنفيذها.
بدوره استعرض رئيس مصلحة الضرائب، الخدمات الضريبية التي تم تدشين العمل فيها اليوم.. مشيرا إلى أن هذه الخدمات تعمل على توفير الوقت والجهد في آلية التواصل بين الإدارة الضريبية والجمهور وتعزز الثقة والشفافية في التعامل مع المكلفين.
وفيما يتعلق بخدمة امتيازات القائمة الذهبية والتي تقدمها المصلحة لأول مرة، أوضح عبد الجبار أحمد أن هذه الخدمة تشمل 11 ميزة تقدم للمكلفين الملتزمين يحصل من خلالها المكلف على بطاقة ضريبية ذهبية وتسهيلات أخرى وفق خمسة معايير بحسب قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية.
وقال ” حرصنا على تقديم هذه الامتيازات استشعارا منا للمسؤولية أمام مكلفينا الملتزمين وللتمييز بينهم وبين غير الملتزمين، وتشجيعا وتحفيزا لجمهور المكلفين على الامتثال الطوعي لواجباتهم القانونية”.
ولفت إلى أن تطوير الخدمات الضريبية وتبسيطها من خلال الخدمات الإلكترونية يأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بشأن تسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية وتطويرها وأتمتتها.
وأشار رئيس المصلحة، إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن موجهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة الذي أرسى مداميكها الرئيس الشهيد صالح الصماد والتي انبثقت عنها الخطة الاستراتيجية لمصلحة الضرائب.

ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تعد أول جهة حكومية تقدم مثل هذه الخدمات الجديدة لجمهورها الضريبي، وتعد امتدادا لخدمات إلكترونية سابقة.. مبينا أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية يعد تعزيزا للتوجه الاستراتيجي بأتمتة كافة الإجراءات والخدمات الضريبية وتقديمها بشكل ميسر وسهل.
وتطرق إلى الأهمية التي تمثلها الخدمات الضريبية الالكترونية في كونها تسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار خاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.
وأشاد بالدعم والاهتمام الذي تحظى به المصلحة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية وإشرافه على الخطة الاستراتيجية التي تعتبر هذه الخدمات من ثمارها.. منوها بجهود كوادر المصلحة في إنجاز هذه الخدمات النوعية فنيا وتقنيا في حين كانت المصلحة تنفق في السابق على إيجاد مثل هذه الخدمات آلاف الدولارات لشركات أجنبية.
فيما أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح بالتحولات التي تشهدها مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بتطوير الخدمات وتقديمها للجمهور في قوالب إلكترونية.. لافتا إلى أن هذه الخدمات من شأنها تعزز الثقة بين المصلحة والجمهور الضريبي.
وتطرق الى جوانب العمل المشترك والتنسيق بين الغرفة التجارية والمصلحة، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن العلاقة القائمة تعد أنموذجا لتعزيز البناء الاقتصادي لبلادنا حيث يتكاتف القطاع الخاص مع الحكومة في تعزيز المورد الضريبي بأسس حقيقية .
وأشار صلاح إلى أنه تم الاتفاق بين المصلحة والغرفة مؤخرا على إنشاء مركز خدمات ضريبية لتسهيل تقديم الخدمات لرجال المال والأعمال في القطاع الخاص .
تخلل التدشين عرض عن التسجيل الضريبي والخدمات الالكترونية، وخطوات التسجيل الضريبي الإلكتروني وتفعيل الخدمات الإلكترونية وشروط ومعايير وامتيازات القائمة الذهبية.
كما تم خلال التدشين تنفيذ حالات عملية من الخدمات الإلكترونية لنماذج من المكلفين وفق الخطوات المتبعة والتي على ضوئها تم منح المكلفين البطائق الضريبية مباشرة.
حضر التدشين عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص ورؤساء الاتحادات والنقابات لمختلف الفئات لمكلفي الضرائب ووكلاء المصلحة.

# رئيس مصلحة الضرائب#تدشين الخدمات الضريبية الإلكترونية#نائب رئيس الوزراء وزير الماليةصنعاء

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الاقتصادیة وزیر المالیة الخدمات الإلکترونیة نائب رئیس الوزراء مصلحة الضرائب هذه الخدمات من خلال أن هذه إلى أن

إقرأ أيضاً:

مديرية الضرائب تعلن حجز TVA في المنبع بداية من فاتح يوليوز الجاري لمحاربة التهرب الضريبي

زنقة 20. الرباط

ذكرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن “العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024 تخضع للحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة”.

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنه “عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، يجب على الزبناء المعنيين حجز الضريبة في المنبع”، مشيرة إلى أن مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع يتم دفعه بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (SIMPL-TVA) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

وأضافت أنه يجب إرفاق الإقرار برقم الأعمال ببيان مفصل للحجز في المنبع، مسجلة أنه للقيام بذلك، يمكن تنزيل دفتر التحملات المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والبيان المفصل للحجز في المنبع للضريبة من خلال بوابة خدمة (SIMPL-TVA).

ودعت الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، إلى حجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين، إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من ستة (6) أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وفي إطار إنجاز مشاريع خاصة بالبناء، يجب على شركات الأشغال التي تتزود من الموردين بمواد البناء، خاصة الاسمنت والرمل والخرسانة (béton) والحديد والسباكة والكهرباء ومكيفات الهواء وغيرها، التأكد من سلامة الوضعية الجبائية للموردين المذكورين، من خلال مطالبتهم بتقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية، كلما تعلق الأمر بعمليات الاقتناء في إطار أشغال البناء.

وعند عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتعين على هذه الشركات حجز الضريبة في المنبع، وفقا لأحكام المادة 117- IV من المدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، عليهم أن يسلموا لمورديهم، بناء على طلبهم، وثيقة تثبت الضريبة المحجوزة في المنبع.

غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع، الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

كما يجب على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين قدموا شهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، حجز الضريبة في المنبع في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وفي حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية المتاحة بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (Simpl-Attestations) عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

وعلاوة على ذلك، يتم حجز الضريبة في المنبع في جميع الحالات في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة “باء” المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 السالف الذكر.

مقالات مشابهة

  • مديرية الضرائب تعلن حجز TVA في المنبع بداية من فاتح يوليوز الجاري لمحاربة التهرب الضريبي
  • وزير المالية الجديد: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
  • جمعية خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
  • خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
  • «خبراء الضرائب»: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
  • عاجل.. تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية
  • جهاز الضرائب يُعزز الوعي الضريبي بين رواد الأعمال في شمال الباطنة
  • الضرائب تلزم الممولين باستخراج شهادة تسجيل بـ «منظومة الفاتورة الإلكترونية» ووضعها في مكان ظاهر
  • «الضرائب» تطالب أصحاب الشركات بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية