بلدي الشارقة يستعرض الخطوط العريضة لخطة عمله
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الشارقة في 4 سبتمبر/ وام / ترأس سعادة سالم علي سالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة الاجتماع الأول للمجلس البلدي لمدينة الشارقة للفصل السنوي التاسع عشر الذي عقد اليوم بمقر بلدية الشارقة بحضور سعادة الدكتور سليمان عبدالله سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات والدكتور عبدالله بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس إلى جانب الأعضاء والمهندس خليفة بن هدّه السويدي مدير الخدمات الفنية في بلدية مدينة الشارفة وسعادة علي سعيد الكتبي أمين سر المجلس.
افتتح سعادة المهيري الاجتماع بكلمة توجه من خلالها بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تجديد الثقة للمجلس البلدي وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجاس التنفيذي لإمارة الشارقة على دعمه المستمر للمجالس البلدية.
من جانبه ثمن الدكتور سليمان الزعابي دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للمجالس البلدية في الإمارة وإيمانه بدورها ومنحها الاهتمام والرعاية واصفا المجالس البلدية برئة العمل البلدي مؤكدا السعي بشكل مستمر للتواصل مع المواطنين بكافة الوسائل والسعي إلى حل الإشكاليات من خلال التنسيق مع كافة الدوائر المعنية ومجالس الضواحي.
وتضمنت كلمة افتتاح اجتماع المجلس البلدي الخطوط العريضة لخطة عمله خلال هذا الفصل السنوي التاسع عشر والتي ترتكز على التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة في تطوير عمل المجلس البلدي وفي رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور من خلال التواصل المستمر مع أبناء الشارقة والاطلاع على أحوالهم ومعالجة مشاكلهم الحياتية بأسلوب حضاري بالإضافة إلى تفعيل التواصل بين جميع المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة والتنسيق مع كافة الدوائر والهيئات الحكومية الأخرى بما يخدم مصلحة جميع السكان في إمارة الشارقة.
وتوجه سالم المهيري بالشكر إلى جميع لجان المجلس وما بذلته من جهود خلال الفصل السنوي السابق.. داعياً اللجان إلى تكثيف الجهود وإلى التنسيق مع الأجهزة المعنية في البلدية للإسراع في تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة.
عبد الناصر منعم/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلةويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023