مصر تعلن تفوقها عربيا في التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري النقاب عن احتلال مصر المركز الأول عربيًا في نسبة صادرات وواردات التجارة الإلكترونية لإجمالي البضائع.
إقرأ المزيدوأوضح مركز المعلومات في تقرير له، أن 2.9% نسبة صادرات مصر هي من التجارة الإلكترونية بالنسبة إلى إجمالي تجارة البضائع خلال عام 2021، مقارنة بـ 0.
كما أشار إلى أن 4.8% هي نسبة واردات مصر من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع في عام 2021، مقارنة بـ 3.5% في عام 2011.
ولفت مركز المعلومات إلى أن الصين هي الأولى عالميا، من حيث نسبة الصادرات والواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع.
وذكر المركز أن نسبة صادرات الصين من التجارة الإلكترونية بلغت 61.2% لإجمالي تجارة البضائع خلال عام 2021، مقارنة بـ 42.5% في عام 2011، فيما بلغت نسبة واردات الصين من التجارة الإلكترونية 57.5% لإجمالي تجارة البضائع في عام 2021، مقارنة بـ 40.4% في عام 2011.
وفي وقت سابق، كان مركز المعلومات كشف عن 10 نقاط تلخص خطة تطوير تجارة الترانزيت في مصر، موضحا أنه تم التخطيط لإنشاء 15 ميناء جافاً بالجمهورية، إلى جانب زيادة ساحات التخزين و65 كم أرصفة جديدة، فضلا عن افتتاح الميناء الجاف بأكتوبر، ومنطقة لوجستية بالسلوم.
المصدر : القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google من التجارة الإلکترونیة مرکز المعلومات مقارنة بـ فی عام 2011 عام 2021
إقرأ أيضاً:
تجارة الفائدة المربحة في مصر على المحك مع تراجع العائد
يتوقع محللون ومصرفيون أن يتجه المستثمرون الأجانب إلى تمديد حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى حد بعيد بعد مرور عام على اتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي وضخ استثمارات إماراتية غير مسبوقة، مما أنقذ اقتصادها المتعثر.
وتبلغ قيمة أذون الخزانة المستحقة في آذار /مارس بالعملة المحلية 1.08 تريليون جنيه مصري أي ما يعادل 21.3 مليار دولار، حسب وكالة رويترز.
وبحسب تقدير أحد المصرفيين المقيمين في مصر، فإن معظم هذه الأذون لأجل عام واشتراها المستثمرون بعد وقت قصير من توقيع مصر على اتفاقية قرض بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من آذار /مارس من عام 2024.
وأتاحت الاستثمارات في أذون الخزانة للحكومة المصرية وسيلة تمويل، وإن كانت مرتفعة العائد لسد العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أنه سجل 5.91 مليار دولار في الربع الثالث من 2024.
ومنحت أذون الخزانة كذلك عوائد كبيرة للمستثمرين في وقت لم يخفض فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة رغم تراجع ملحوظ في التضخم.
وقال مصرفيون إن بعض المستثمرين الأجانب قلصوا بالفعل حيازاتهم وسحبوا مئات الملايين من الدولارات من أذون الخزانة المصرية الشهر الماضي بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تجميدا واسع النطاق للمساعدات الخارجية، وقالت إن مصر والأردن يتعين عليهما استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقدر أحد المصرفيين أن أذون الخزانة المصرية شهدت صافي تدفقات خارجة قارب الملياري دولار في ديسمبر كانون الأول، وذلك بالتزامن مع استحقاق أذون لأجل تسعة أشهر قيمتها 20 مليار دولار.
وقال فاروق سوسة من "جولدمان ساكس"، إن "حجم الحيازات الأجنبية منخفض نسبيا، وقد يحد ذلك من التدفقات الخارجة المحتملة"، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف "قبل موجة البيع التي شهدها العام الماضي، بلغ حجم الحيازات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات المحلية نحو 18 إلى 19 مليار دولار. وتراجع ذلك حاليا لنحو 10 إلى 11 مليارا".