وزير الري يترأس جلسة «استثمارات المياه وتغير المناخ» في نيروبي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ضمن فعاليات «قمة المناخ الإفريقية» المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان «تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا.. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا».
وفي كلمته الإفتتاحية، توجه الدكتور سويلم، بالشكر للحكومة الكينية على استضافة «قمة المناخ الأفريقية»، كما توجه بالشكر للاتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الإستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذي تمثله المياه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الأفريقية.
التنمية المستدامةأكد سويلم، على أهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعي المياه والصرف الصحي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، مشيرا لدور «الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا» في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإبراز التحدى الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.
استثمارات في مجال المياهوخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى، لفت سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (2022-2023) أكدت على أهمية توفير الإستثمارات في مجال المياه في أفريقيا استجابةً للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، وأن «البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه»، الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام 2021 يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة 30 مليار دولار إضافية سنويا في مجال المياه والصرف الصحي، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال «قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» في سبتمبر الجاري.
كما أشار إلى أن مصر تُعد مثالاً للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبني استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي.
إزالة العقبات أمام التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامةوخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية، أشار الدكتور سويلم، لأهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة، وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسي المسئول عن تلقي هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة، أشار الدكتور سويلم لدور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه، داعيا هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن، مشيرا لإيلاء الدولة المصرية اهتماما كبيرا لملف المياه وتوفير استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الاتحاد الأفريقي التغيرات المناخية التنمية المستدامة الجهات المانحة الدولة المصرية الصرف الصحى القارة الإفريقية الموارد المائية أهداف التنمیة المستدامة تغیر المناخ فی أفریقیا المیاه فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري المصري يكشف أهم أسباب استيراد بلاده القمح
مصر – صرح وزير الري المصري هاني سويلم إن مصر نجحت في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه، وأن سبب استيراد القمح هو نقص المياه.
وأضاف أن سبب استيراد مصر للقمح هو نقص المياه رغم توافر الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة، مشيرًا إلى وجود عجز في المياه.
وأوضح سويلم أن مصر تتأثر بقوة بارتفاع حدة الأمواج في البحر، خاصة على الساحل الشمالي، حيث يصل معدل النحر إلى 15 سم سنوياً، وهو معدل مرتفع جداً.
وأكد أن هناك عدة جهات تتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات، منها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحكومة أستراليا، وغيرها من الجهات التي تتعاون مع مصر.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد فعاليات إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، الذي يركز على الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى النقل المستدام “نُوَفِّي+”.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت برنامج “نُوَفِّي” في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وخلال مؤتمر المناخ COP27، تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير أدوات التمويل المبتكرة والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج. وقد ساهم ذلك في الترويج للمنصة لتصبح نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
وتضم المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية تصل إلى 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام. ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء عبر مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، لتنفيذ تلك المشروعات.
المصدر: أخبار اليوم
Previous القيلوشي: مراقبة الأسعار مستمرة والتجار المخالفون سيواجهون إجراءات قانونية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results