وزير الري يترأس جلسة «استثمارات المياه وتغير المناخ» في نيروبي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ضمن فعاليات «قمة المناخ الإفريقية» المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان «تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا.. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا».
وفي كلمته الإفتتاحية، توجه الدكتور سويلم، بالشكر للحكومة الكينية على استضافة «قمة المناخ الأفريقية»، كما توجه بالشكر للاتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الإستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذي تمثله المياه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الأفريقية.
التنمية المستدامةأكد سويلم، على أهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعي المياه والصرف الصحي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، مشيرا لدور «الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا» في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإبراز التحدى الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.
استثمارات في مجال المياهوخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى، لفت سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (2022-2023) أكدت على أهمية توفير الإستثمارات في مجال المياه في أفريقيا استجابةً للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، وأن «البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه»، الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام 2021 يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة 30 مليار دولار إضافية سنويا في مجال المياه والصرف الصحي، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال «قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» في سبتمبر الجاري.
كما أشار إلى أن مصر تُعد مثالاً للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبني استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي.
إزالة العقبات أمام التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامةوخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية، أشار الدكتور سويلم، لأهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة، وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسي المسئول عن تلقي هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة، أشار الدكتور سويلم لدور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه، داعيا هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن، مشيرا لإيلاء الدولة المصرية اهتماما كبيرا لملف المياه وتوفير استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الاتحاد الأفريقي التغيرات المناخية التنمية المستدامة الجهات المانحة الدولة المصرية الصرف الصحى القارة الإفريقية الموارد المائية أهداف التنمیة المستدامة تغیر المناخ فی أفریقیا المیاه فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استخدام المياه المعالجة في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الزراعى في مصر وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على تشغيلها.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة المصرية لإتخاذ إجراءت عديدة في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى على مدى عقود طويلة ماضية بإعادة الإستخدام على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف ، وأيضاً التوسع مؤخراً فى مجال معالجة مياه الصرف الزراعى كأحد محاور منظومة الجيل الثاني للري 2.0 ، وذلك بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .
استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعيةوأشار وزير الري إلى زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر كأحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر ، خاصة مع محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية ، حيث سيتم استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا ، مع ضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة ، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى .
وأكد وزير الري على أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي ، حيث أن الإنتقال من الجيل الأول الي الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر يتطلب جيل متطور من المهندسين والفنيين الأكفاء القادرين على تنفيذ هذا التحول الهام ، مضيفاً أن منظومة التدريب الجديدة بالوزارة تفرض علي كل مهندسي الوزارة اجتياز عدد محدد من ساعات التدريب سنوياً لضمان استمرارية بناء القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي .