وزير الري يترأس جلسة «استثمارات المياه وتغير المناخ» في نيروبي
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ضمن فعاليات «قمة المناخ الإفريقية» المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان «تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا.. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا».
وفي كلمته الإفتتاحية، توجه الدكتور سويلم، بالشكر للحكومة الكينية على استضافة «قمة المناخ الأفريقية»، كما توجه بالشكر للاتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الإستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذي تمثله المياه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الأفريقية.
التنمية المستدامةأكد سويلم، على أهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعي المياه والصرف الصحي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، مشيرا لدور «الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا» في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإبراز التحدى الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.
استثمارات في مجال المياهوخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى، لفت سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (2022-2023) أكدت على أهمية توفير الإستثمارات في مجال المياه في أفريقيا استجابةً للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، وأن «البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه»، الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام 2021 يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة 30 مليار دولار إضافية سنويا في مجال المياه والصرف الصحي، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال «قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» في سبتمبر الجاري.
كما أشار إلى أن مصر تُعد مثالاً للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبني استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي.
إزالة العقبات أمام التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامةوخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية، أشار الدكتور سويلم، لأهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة، وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسي المسئول عن تلقي هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة، أشار الدكتور سويلم لدور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه، داعيا هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن، مشيرا لإيلاء الدولة المصرية اهتماما كبيرا لملف المياه وتوفير استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الاتحاد الأفريقي التغيرات المناخية التنمية المستدامة الجهات المانحة الدولة المصرية الصرف الصحى القارة الإفريقية الموارد المائية أهداف التنمیة المستدامة تغیر المناخ فی أفریقیا المیاه فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية .
وخلال الإجتماع أكد الدكتور سويلم على ضرورة إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها ، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية ، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم المائية.
وأضاف أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد ، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات ، ومتابعة إجراءات الإستفادة من أملاك الوزارة ، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة .
وأكد سويلم على أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي ، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الرى المعنية على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة طبقاً للميزان المائى بإدارة الرى وبدون التأثير سلباً على باقى الإستخدامات المائية .
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقاً المعايير الفنية الموضوعة ، والإعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ٣ متر) ، مع قيام قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بمتابعة أعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة .
كما وجه الوزير بمواصلة قيام الإدارات المركزية للرى بالمحافظات بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الرى - المعدات - المخازن - السيارات - ..... ) ، مشيراً لأهمية توفير هذه البيانات بشكل فورى ودقيق في تمكين المسئولين من إتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الإرتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات ، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية