تعرف على أهم الاتفاقيات العسكرية بين النيجر وفرنسا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وقعت النيجر وفرنسا على مدى عقود مجموعة من اتفاقيات التعاون العسكرية. وبعيد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، أعلن قادة الانقلاب في بيان عن مهلة لانتهاء هذه الاتفاقيات.
وتتمثل الاتفاقيات العسكرية بين باريس ونيامي في:
اتفاق التعاون التقني العسكري الذي أبرم في 19 فبراير/شباط 1977 وتنتهي مهلته خلال 60 يوما.
اتفاق بشأن الطبيعة القانونية للتدخل العسكري الفرنسي في دول الساحل وأبرم في 25 مايو/آيار 2013 وينتهي في غضون شهرين.
اتفاق يتعلق بالوضع القانوني للجنود الفرنسيين في عمليات الساحل الأفريقي، ووقع في 19 يوليو/تموز 2013 وتنتهي مهلته في غضون 5 أشهر.
اتفاق للتعاون التقني العسكري حول المنشآت الفرنسية ونشاطاتها في النيجر، وأبرم في 2 يناير/كانون الثاني 2015 وانتهت مهلته في 3 سبتمبر/أيلول الحالي.
بروتوكول إضافي بشأن الطبيعة القانونية للتدخل العسكري الفرنسي ووضع الجنود في دول الساحل، وأبرم في 28 أبريل/نيسان 2020 وسيصبح ملغى خلال 60 يوما.
وفي ظل تصاعد الأزمة بين البلدين منذ الانقلاب الأخير في النيجر، أصبحت هذه الاتفاقيات العسكرية مهددة، وقد أعلن المجلس العسكري في 3 أغسطس/آب الماضي، إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا.
وتتمركز القوات الفرنسية في قاعدة عسكرية قرب مطار حماني ديوري الدولي، وتضم 1500 جندي فرنسي، وتتركز مهمتهم في تدريب ودعم جيش النيجر ومواجهة جماعات مسلحة.
ويذكر أن باريس ركزت قواتها في نيامي ودول أخرى حليفة لها، وذلك بعد انسحابها من مالي وإنهاء مهمة قوة "برخان" لمحارية المسلحين في أفريقيا.
وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، نفذ عناصر الحرس الرئاسي بالنيجر انقلابا أطاح بالرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور، وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 9 يوليو.
وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد المحامي في دعواه، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025