مجلس الأمن يناقش العقوبات على هاييتي وجنوب السودان والكونغو هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، يوم الخميس القادم، لتقييم نشاطاته في مجال حفظ السلام وبعثاته حول العالم وذلك إعمالا للقرار الأممي رقم 2387 الصادر في 20 سبتمبر2017 والقاضي بعقد اجتماعات دورية لمراجعة عمليات حفظ السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة دوريا، وسيترأس جان بيير لاكروكس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام أعمال الاجتماع.
وسيناقش مجلس الأمن هذا الأسبوع - في جلسة لم يتحدد موعدها حتى حينه - مسودة قرار للمجلس حول إزالة مخزونات الفحم الموجودة في مدينة قيسمايو الصومالية وحولها باعتبارها تهديدا محتملا لأوضاع الحماية المدنية بها.
ويعقد مجلس الأمن في السابع من سبتمبر الجاري اجتماعا للجنة العقوبات على جنوب السودان المشكلة بموجب القرار الأممي رقم 2206 حيث ستتم مناقش تقرير لجنة الخبراء رسميا حول سير ونتائج تلك العقوبات الدولية والخطط المستقبلية ذات الصلة.
وتقرر أن يعقد مجلس الأمن، يوم الجمعة القادم، اجتماعا للجنة العقوبات على الكونغو الديمقراطية والمشكلة بموجب القرار الأممي رقم 1533 لاستعراض تقرير الخبراء واعتماده رسميا وكذا مناقشة خطط العمل المستقبلة للجنة.
وحول العقوبات الدولية المفروضة على هاييتي بموجب القرار 2653 تقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة على مستوى الخبراء لاعتماد تقريرهم في هذا الصدد وكذلك يعقد المجلس جلسة تشاورية حول تقارير الشرطة الدولية "الإنتربول" حول الانتهاكات في هاييتي والمتورطين فيها.
ومن مشروعات القرارات التي سيناقشها مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع والمدرجة في بنود أعماله مسودة قرار يقضي بنشر قوات غير أممية في هاييتي وذلك على ضوء إعلان كينيا في يوليو الماضي عن رغبتها في قيادة قوة من هذا النوع لحفظ السلام في هاييتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب السودان یعقد مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية