«التضامن»: ارتفاع عدد الأطفال المصابين بالتقزم في أفريقيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور صلاح هاشم، مساعد وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، إنه على الرغم من وجود تقدم ملحوظ في العقدين الماضيين بشأن خفض عدد الأطفال المصابة بالتقزم على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، إلا أن هذا التقدم المُحرز لا يزال غير كافٍ، فالجهود الرامية للحد من أمراض سوء التغذية بشكل عام، والتقزم بشكل خاص لا تزال قاصرة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بشأن خفض معدل الإصابة بالتقزم عند الأطفال بنحو 50%.
وأوضح رئيس «دراية»، أن متوسط المعدل السنوي لخفض الإصابة بالتقزم منذ عام 2012 وحتى 2022 بلغ 1.65% فقط في السنة، في حين أنه من أجل الوصول للمستهدف عام 2030 وخفض أعداد الأطفال المصابين بالتقزم إلى 88.9 مليون، يتطلب الأمر أن يكون متوسط المعدل السنوي للخفض من الآن وحتى 2030 نحو 6%، أي 4 أضعاف ما تم تحقيقه في العقد الماضي.
توقعات بوصول حالات التقزم إلى 128.5 مليون طفل في 2030وأكد أنه إذا استمر معدل الانخفاض كما هو على النحو الحالي، فمن المتوقع أن تصل أعداد المصابين بالتقزم في عام 2030 نحو 128.5 مليون طفل أي بزيادة 39.6 مليون طفل معظمهم يعيشون في أفريقيا الوسطى وغرب القارة؛ الأمر الذي ينبئ بأن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف 2030.
هاشم: أفريقيا القارة الوحيدة التي ارتفعت بها أعداد المصابينوصرح هاشم في تقرير له، بأن أفريقيا القارة الوحيدة التي ارتفعت بها أعداد الأطفال المصابين بالتقزم إذ بلغت 63.1 مليون طفل عام 2022 بعدما كانت 61.3 عام 2012، موضحا أن ثلث الأطفال (64%) المصابين بالتقزم يعيشون في الدول منخفضة الدخل، بينما يعيش 8% منهم بمتوسطة الدخل، و2% في مرتفعة الدخل.
وأصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية، ورقة بحثية بعنوان «التقزم عند الأطفال.. مؤشرات مقلقة وتكلفة اقتصادية باهظة» تتناول مفهوم التقزم ومؤشراته على الصعيد العالمي والعربي والمحلي، فضلا عن جهود الدولة المصرية في مواجهة هذا المرض وعدد من التوصيات التي من شأنها خفض أعداد الأطفال المصابين بالتقزم في مصر.
وأوضحت ورقة دراية، أن التقزم Stunting يُعتبر شكلا من أشكال نقص التغذية Undernutrition التي تُعد أكبر أسباب سوء التغذية شيوعا، ويعني قصر القامة بالنسبة إلى العمر، ويحدث على مدى أول 1000 يوم من عمر الطفل، ويبلُغ متوسط أطوال الأشخاص البالغين المصابين بالتقزم نحو 122 سنتيمترًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إفريقيا الوسطى التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة الدولة المصرية بشكل عام سوء التغذية ملیون طفل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن توجه بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بـ13 مليون جنيه
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه من خلال شراء عدد 7 أجهزة طبية لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
ويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
وأشار السيد إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقاً من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة.