دائرة الجمارك تحذر من منتحلي شخصية رجال مكافحة التهريب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – حذرت دائرة الجمارك الأردنية، الاثنين، من أن أشخاصاً يقومون بالدخول إلى المحلات التجارية يدعون أنهم بالوظيفة الرسمية لرجال مكافحة التهريب الجمركي التابعة لدائرة الجمارك الأردنية ويقومون بالتفتيش على المحلات منتحلي صفة رجال الجمارك بالزي المدني.
ودعت الجمارك في بيان وصل “رؤيا” نسخة عنه، أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى التثبت من هوية أي شخص يحضر إليهم بهذا الأسلوب وبالزي المدني، حيث أن التأكد من هوية أي شخص هو حق من حقوق المواطنين و أن رجال مكافحة التهريب الجمركي مزودين بهويات خاصة لهذه الغاية تثبت شخصياتهم ويجب إبرازها عند التفتيش، كما أنهم مزودين بكاميرات خاصة متصلة مع غرفة السيطرة في الدائرة وبشكل مباشر .
وتهيب دائرة الجمارك الأردنية بالتجار ضرورة الإبلاغ عن أي من هذه الممارسات على الرقم المجاني لمديرية مكافحة التهريب 105 .
يذكر أنه وردت لدائرة الجمارك عدد من الشكاوى والملاحظات التي تفيد بتعرض بعض الإخوة المواطنين التجار لهذا الأسلوب الجرمي وتمت مخاطبة الأجهزة الأمنية بذلك لإجراء المقتضيات القانونية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مکافحة التهریب
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار
نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “المعاناة التي أصبح المواطن المغربي يعيشها، بشكل يومي، بسبب الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات”، حيث طالبت الحكومة بإحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك لحماية المستهلك.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن “المستهلك يعاني يوميا من هذه الزيادات المتتالية في السوق المغربي الذي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل”، مشيرة إلى أن الفاعل الاقتصادي “غير مبال باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك”.
واستنكرت الزيادات “غير المشروعة” فى المواد الاستهلاكية، والتي “غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي”، متسائلة عن “اللامبالاة” المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق.