النيجر تُعيد فتح مجالها الجوي المُغلق مُنذ 6 أغسطس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن النظام العسكري المنبثق من "انقلاب النيجر"، إعادة فتح المجال الجوي للبلاد المُغلق مُنذ 6 أغسطس،حسبما أفادت وكالة أنباء النيجر الرسمية "ANP"، مساء اليوم الاثنين.
وقال متحدث باسم وزارة النقل كما نقلت عنه وكالة الأنباء النيجرية إن "المجال الجوي لجمهورية النيجر مفتوح أمام كل الرحلات الوطنية والدولية"، موضحا أن الخدمات الأرضية استؤنفت أيضا.
وأضاف "لا يزال المجال الجوي مغلقا أمام كل الرحلات الجوية العسكرية العملانية والرحلات الخاصة الأخرى التي لا يسمح بها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة".
الرئيس محمد بازوموأعلنت النيجر في 6 أغسطس إغلاق مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي كان يرتسم انطلاقا من دول مجاورة"، فيما كانت دول غرب إفريقيا المعارضة للانقلاب تدرس استخدام القوة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما اطيح في انقلاب في 26 يوليو.
وأغلق العسكريون الحدود البرية والجوية للنيجر غداة استيلائهم على السلطة ثم أعادوا فتحها مع 5 دول حدودية في 2 أغسطس، هي الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد.
لكن بعض الرحلات التي تحمل تصاريح خاصة استمرت بالعمل في مطار نيامي.
لا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للضغط على العسكريين.
وحذرت الأمم المتحدة من أن العقوبات الإقليمية وإغلاق الحدود "يؤثران بشكل كبير على إمدادات النيجر من المواد الغذائية الحيوية والتجهيزات الطبية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر انقلاب النيجر الرئيس محمد بازوم إلغاء الرحلات الجوية الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 51.5 مليار جنيه تمويلات من الجهات غير المصرفية أغسطس 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أغسطس 2024 إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه.
وشملت التمويلات وفق لتقرير هيئة الرقابة المالية القطاعات التالية:
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوي 16.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم7.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.8.4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.5.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.