تصل لـ2.1 تريليون جنيه.. خبير: إيرادات الدولة لا تكفي بسبب الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الزيادة السكانية تعتبر عبئا على الموازنة العامة للدولة، لأن كلمة الزيادة السكانية معناها أن الدولة عليها تقديم خدمات أكثر في مجال الصحة، والتعليم وكافة الخدمات التي تقدمها، وبالتالي قيمة الإنفاق الخاص بالدولة يزداد بشكل كبير جدا.
الزيادة السكانية عبء على المواطن
وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن الأعباء المالية على الأسرة سواء من ناحية الإسكان أو الطرق تختلف بسبب الزيادة السكانية، حيث إن مصر تحتاج مزيد من الطرق، ومزيد من البنية التحتية، ومزيد من وحدات الإسكان والتوسع للمواطنين مع الزيادة السكانية، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الدولة المصرية، في المقابل يؤدي ذلك إلى انخفاض في إيرادات الدولة، لأن كل حجم الاستثمارات التي تقوم بها الحكومة سنويا توجه في هذا الملف.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يجب العمل على تحويل هذا العبء إلى إنفاق حقيقي يتم الاستفادة منه، وذلك بالاستفادة من العمالة الموجودة في الدولة المصرية، من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل استيعاب الزيادة السكانية وتحويلها إلى قوة عاملة.
وأردف، أن توفير حياة كريمة للمواطن، تحتاج أن يتم توفير مستوى سكني يليق بالمواطن المصري، وكذلك في الحياة التعليمية والصحة، ولكي يتم توفير ذلك يجب توفير استثمارات في هذه القطاعات، وحجم إيرادات الدولة المصرية مازال منخفض، حيث إن إيرادات الدولة المصرية في الموازنة في حدود 2.1 تريليون جنيه، وهذه الاحتياجات لخدمة 105 مليون مواطن تحتاج لتكلفة وأعباء مالية أكبر.
وواصل: "الزيادة السكانية إذا لم يتم معالجتها وامتصاص الزيادة من خلال شركات ومصانع واستثمارات، ستتحول لمثلث من فقر وجهل ومرض على الدولة، ومن ثم تتحول لعبء على الدولة والمواطن نفسه".
وأوضح أن المعالجة لهذا الأمر تكون معالجة ثقافية، ومعالجة دينية قبل أن تكون معالجة من الدولة نفسها من خلال القوانين وما إلى ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الموازنة العامة قناة إكسترا نيوز حياة كريمة إيرادات الدولة المصرية الزیادة السکانیة إیرادات الدولة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: أكثر من 48 مليون مواطن داخل مصر لديهم حسابات مصرفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، حيث يمتلك أكثر من 48 مليون مواطن حسابات مصرفية، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
وأوضح، خلال تصريحاته عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن السجل التجاري للشركات مرتبط بأكثر من 25 جهة حكومية، مما يعكس قوة قاعدة البيانات الوطنية.
وأشار “شعيب” إلى أن الدولة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين مستوى معيشة المواطنين، القضاء على الفقر، وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية. كما شدد على أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وأضاف أن منظومة الدعم تشمل 64 مليون مستفيد، بتكلفة 134 مليار جنيه من الموازنة العامة، إضافة إلى دعم الخبز الذي يستفيد منه 74 مليون مواطن، بتكلفة 90 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.