"البيجيدي" يقدم ملاحظاته على تصميم تهيئة الرباط منتقدا ضُعف تواصل أغلبية مجلس العاصمة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مازال تصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط يطرح نقاشا بين الفاعلين في المشهد، فمنذ أن تم الاعلان عن بداية البحث العمومي، ووضع التصميم في متناول فعاليات المدينة لابداء الملاحظات، والتساؤلات تتناسل حول بعض الاشكالات التي يطرحها، وكذا بعض الغموض الذي يلف بعض التغييرات التي تعرفها بعض المقاطعات بالمدينة.
وفي هذا الصدد، قالت بديعة بناني، نائبة رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للرباط، إن توقيت عرض التصميم غير مناسب نهائيا، باعتبار أنه طرح في فترة العطلة والدخول المدرسي والسياسي، مشيرة كذلك الى اللغة التي كتب بها، سواء الفرنسية التي تطرح مشكلا دستوريا بالأساس، أو اللغة التقنية التي لا يفهمها إلا المتخصصين المتمكنين في المجال.
ولفتت بناني، في تصريح لـ “اليوم 24″، إلى أن مجلس الجماعة كان بامكانه أن يبدع قليلا في عرض التصميم لعموم المواطنين من خلال تبسيط الخريطة بوضع أسماء المقاطعات والأحياء عوض الرموز الغامضة، وكذا انتاج فيديوهات عبارة عن “كبسولات” توضيحية تبسط للناس تفاصيل هذا التصميم.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن الاعلان عن التصميم في عمومه أمر جيد، وكانت هناك محاولات سابقة في فترتي 2008 و2018، غير أنها لم تتم، فالمدينة، تقول بناني “تحتاج فعلا الى تصميم يحرك الدينامية التجارية والسياحية، باعتبار الرباط عاصمة المملكة، وأنها تعرف ضعفا اقتصاديا كبيرا ومن الممكن أن يسهم التصميم في خلق يدنامية وتوفير فرص شغل تنعش المستوى المعيشي للمواطنين”.
وتحدثت رئيسة مقاطعة أكدال سابقا، عن مناطق ستعرف تغييرات كبيرة في التصميم الجديد، كأبي رقراق الذي سيكون مجالا ديناميا يوفر فرص الشغل ويحقق انتعاشة تجارية وعدالة اجتماعية ومجالية، وكذا مقاطعة يعقوب المنصور التي سستحول شوارعها الى شوارع كبرى تجارية وكذا مساكنها الى عمارات من ست طوابق.
وأشارت بناني كذلك إلى مقاطعة اليوسفية التي تعتبرها “حالة استثنائية، تفرض اتخاذ اجراءات تراعي، ليس البعد التقني فقط، ولكن البعد الاجتماعي أيضا”، مشيرة إلى أن هاتين المقاطعتين هما المعنيتين بالأساس فيما المقاطعات الأخرى لن تعرف تغييرات كبيرة.
وبعد أن ثمنت التغييرات التي ستعرفها المقاطعات، والتي سيكون لها أثر ايجابي على المواطنين، عبرت المتحدثة ذاتها، عن مخاوفها بخصوص بعض التغييرات التي ستشمل هذه المقاطعات خاصة فيما يتعلق بتحويل مساكن بطابقين الى عمارات بست طوابق أو الى فيلات.
وتابعت بالقول:”الأمر يطرح بعض الاشكالات المرتبطة بالبنية التحتية من ممرات وطرق وواد حار، والتي يجب اعادة النظر فيها مع ما يفرضه ذلك من تدخلات ومواكبة، لأن المساكن من طابقين ليس هو عمارة من ست طوابق أو فيلات، فالأخيرة تفرض بنية تحتية جديدة”.
كما طرحت بناني اشكال آخر مرتبط بتحويل مساكن في يعقوب المنصور مثلا الى عمارات، باعتبار أن مسكن واحد أو اثنين غير كافيين لبناء عمارة، بل لابد من شراء أربعة أملاك فما فوق، متسائلة :”كيف سيتم ذلك؟، وهل سيكون هناك مستثمر يقدر على ذلك؟”.
وأوضحت المستشارة أن هذه التساؤلات والاشكالات كان من المفروض من المجلس الجماعي أن يوضحها باعتبار موقعه في التدبير، بحيث يمكن أن تجمع عمدة المدينة الأغلبية ورؤساء الفرق وتعطي تفسيرات ومعطيات حول كل هذه الأمور، فالبعد السياسي يجب أن يكون “حاضرا باعتباره هو المدخل الأساسي لتوضح كل التفاصيل للمواطنين وتبسط لهم الأمور ويزال الكثير من الغموض واللبس”.
وأشارت بناني، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، وبعد أن تم نشر التصميم، شكل لجنة موضوعاتية تضم ممثل الفريق في المجلس وخبراء بدأت عملية استشارة قانونية وتقنية في هذا المجال، كما فتحت قنوات تواصل مع المواطنين، وسيتم اصدار مذكرة تضم ملاحظات الحزب واقتراحاته.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمية تصميم التهيئة مجلس الرباط
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يندد بتعيينات أخنوش في المناصب العليا تمهيدا لانتخابات 2026
قال مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن التعيينات التي يباشرها رئيس الحكومة، سواء على مستوى الحكومة، أو على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، « تتم بمنطق الترضيات »، وأيضا « بخلفية التحكم في بعض المرافق التي لها علاقة بانتخابات سنة 2026 ». واعتبر ابراهيمي، الذي كان يتحدث الاثنين، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، أن « المستهدف بهذا التحكم ليس العدالة والتنمية فقط، وإنما كل الأحزاب بما فيها الأحزاب التي تتقاسم معه حقائب الحكومة ». وأضاف ابراهيمي أن المشهد السياسي والانتخابي، إذا كان قد عاش على إيقاع دعم « جمعية جود » خلال انتخابات 2021، فإنه من المتوقع أن يعيش على دعم بمؤسسات عمومية معنية بالدعم الاجتماعي المباشر. وأشار نائب رئيس المجموعة، إلى أن التعيينات التي يؤشر عليها رئيس الحكومة، يمكن أن تخلق حالة تخوف من طرف الفاعلين وخاصة الاقتصاديين، بالنظر إلى شبهة تنازع المصالح التي تحيط ببعض هذه التعيينات في الحكومة بالتحديد، مبرزا أن الحكومة اليوم باتت مكونة من أربعة مكونات، ثلاثة أحزاب وشركة معروفة ومعروف من يرأسها ويديرها. وفي موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2025، نوه ابراهيمي، بأداء أعضاء المجموعة في مختلف مراحل مناقشته والتصويت عليه داخل مجلس النواب، مبينا أن المجموعة تقدمت باقتراحات وتعديلات مهمة، تشكل حلولا لعدة مشاكل تواجهها الحكومة، ومنها إشكال البطالة، وارتفاع الأسعار، وتطوير القطيع الوطني، وحماية المنتوج الوطني. وتابع بأن الإنزال الذي قامت به الحكومة خلال جلسة الدراسة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، لم يُخف ضعفها وعجزها عن مواجهة المشاكل الحقيقية للمواطنين، وعن مواجهة ملاحظات وانتقادات المعارضة البناءة، وضمنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب تعيينات حكومة عليا معارضة مناصب