تمكين تبرم اتفاقية مع مؤسسة «E-Growth» في اليابان لطرح فرص تدريب دوليّة للشباب البحريني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلن صندوق العمل «تمكين» عن إبرام اتفاقية لدعم فرص التدريب الدولي للكوادر الوطنيّة مع مؤسسة (E-Growth) الرائدة في مجال تطوير التطبيقات في اليابان. تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التدريب العملي العالمي، وتشكّل محطة مهمة في مسيرة التعاون بين تمكين والسفارة البحرينيّة في اليابان.
وفي إطار البرنامج، سينضم المرشحون المؤهلون إلى فريق برمجيات شركة (E-Growth) في اليابان وهي شركة متخصصة في تطوير عدد من التطبيقات، حيث سيعملون مع فريق الشركة لإنشاء وتصميم وتطوير تطبيقات مختلفة، فضلًا عن التنسيق مع الفريق المعني فيما يتعلق بمختلف مستويات البنية التحتيّة للبرمجيات.
وعليه، تم اختيار المشاركين من حاملي درجة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات للاستفادة من هذا البرنامج والذي يمتد لمدة 12 شهراً. وللراغبين في الحصول على المزيد من الفرص التدريبية المماثلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بالإمكان التقديم على منصة كوادر التي أطلقتها تمكين مؤخرًا.
وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»: «تمثل هذه الشراكة المثمرة بين تمكين ومؤسسة (E-Growth) فرصة نوعيّة قيّمة للشباب البحريني من العاملين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أو الراغبين في الانضمام إلى هذا القطاع الرئيسي سريع النمو. فمن خلال الاستفادة من الخبرات اليابانيّة المتقدّمة في هذا المجال، ستتاح لشبابنا فرصة الحصول على أعلى مستوى من التدريب التقني واكتساب معارف وخبرات عمليّة ثرية من أحد عمالقة صناعة التكنولوجيا في العالم. كما ستساهم هذه المبادرة في تزويد الشباب البحريني بمهارات متخصصة تساعدهم على تحقيق التقدّم المهني، ليس ذلك فحسب، بل تعزز أيضًا من جاهزيتهم وقدرتهم على التنافس على الصعيد الدولي. كما ستساعد الفرصة على تنمية الكوادر والكفاءات، ودفع عجلة الابتكار، فضلًا عن ترسيخ مكانة المملكة كمركز للتميّز في القطاعات التكنولوجيّة»
يُذكر أن (E-Growth) تعتبر من أبرز مؤسسات تطوير التطبيقات في اليابان، ويشمل شركاؤها مجموعة من كبرى المؤسسات اليابانيّة والعالميّة مثل آي بي إم (IBM) وإتش بي (HP) وشركة سيجا (Sega) ومجموعة سوفت بنك (Softbank Technology) في اليابان.
ومن جانبه قال رئيس مؤسسة (E-Growth) السيد أكيوشي ساكاغوتشي: «أود أن أعرب عن شكري وامتناني لفريق عمل تمكين على الجهود المبذولة لتحقيق التعاون بين (E-Growth) ومملكة البحرين. ونأمل أن نسير معًا بخطى ثابتة نحو تغيير عالم تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب المساهمة في نمو هذا القطاع في البحرين وتطوير مهارات الكوادر البحرينيّة.
يعتبر هذا التعاون الرائد والأول من نوعه مع صندوق العمل (تمكين) خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى تعزيز الابتكار والتميّز في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. ففي يومنا الحاضر، أصبح الحضور الرقمي للمؤسسات والخدمات ضرورة لا غنى عنها، ومن هنا تتجلّى أهمية تطوير التطبيقات إذ تساعد على تيسير تجربة المستخدم وتحسينها، وضمان الوصول بسهولة لمختلف المنصات الإلكترونيّة. كما يهدف إلى تصميم حلول رقميّة مبتكرة تساهم في دفع عجلة تطور هذا القطاع النامي.
الجدير بالذكر أن برنامج التدريب العملي العالمي قد قدم الدعم لـ51 بحرينيًا حتى اليوم، حيث التحقوا بالعمل في مقرات متعددة لشركات دوليّة حول العالم تضمنت «مجموعة فايفز» وشركة آرلا للأغذية ومنظمة «سيرن» وشركة (ZEN Data) وبرودرايف إنترناشونال. وهو ما يتفق مع اولويات تمكين للعام 2023 المرتكزة على أربعة محاور رئيسيّة، وهي دعم تطوّر المؤسسات ونموها، وتطوير منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب رفع نسبة مشاركة البحرينيين، والتدريب على المهارات الجديدة والناشئة بحسب متطلبات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی الیابان
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال