النقد العربي: 4% معدل النمو المتوقع للاقتصادات العربية في 2024
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مباشر: توقعت تقديرات صندوق النقد العربي بلوغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 3.4 بالمائة لعام 2023، ليرتفع إلى 4 بالمائة عام 2024.
وأكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين في الرياض تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
ونوه بضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية؛ لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
وأكد أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعدادًا لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وذلك نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.
وأوضح أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا القطاع، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار ما يُعادل 124 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، في ضوء ما حققه من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي، إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022.
ولفت إلى جهود الدول العربية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، من خلال التمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
اليونيسيف: نقص حاد في المياه بقطاع غزة.. وصل إلى مستويات حرجة
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن المياه في قطاع غزة تواجه نقصا حادا، مشيرة إلى أنه لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا، الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.
وأوضحت مسؤولة "اليونيسيف" في غزة روزاليا بولين، أنّ النقص الحاد في المياه وصل إلى مستويات حرجة، وأصبح ما مجمله 90 بالمئة من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.
وبيّنت بولين أنّ 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية.
وبحسب تقديرات أممية، فإنّ 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية.
ولفتت بولين إلى تدهور الوضع بشكل أكبر في قطاع غزة، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن القطاع؛ ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.
وفي وقت سابق، قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي زود القطاع بخمسة ميغاوات من الطاقة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 استخدمت فقط لتشغيل محطة تحلية المياه، إثر تدخل مؤسسات دولية وأممية، في حين يحتاج القطاع إلى نحو 500 ميغاوات/ ساعة.
وأشارت الشركة إلى أن "إسرائيل وافقت في نوفمبر 2024 على إدخال 5 ميغاوات من الكهرباء لتشغيل محطة تحلية المياه بـ(محافظة) الوسطى، بعد تدخل مؤسسات دولية أبرزها اليونيسيف".
وأوضحت أن إمداد القطاع بهذه الكمية المحدودة جدا والتي تكاد لا تذكر من الكهرباء، استمر حتى القرار الإسرائيلي بقطع الطاقة الأحد الماضي.
والأحد الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا".
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.
وقبل اندلاع الإبادة كانت قدرة الكهرباء المتوفرة بقطاع غزة تقدر بنحو 212 ميغاوات، من أصل احتياج يبلغ حوالي 500 ميغاوات لتوفير إمدادات الطاقة على مدار 24 ساعة يوميا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة