النقد العربي: 4% معدل النمو المتوقع للاقتصادات العربية في 2024
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مباشر: توقعت تقديرات صندوق النقد العربي بلوغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 3.4 بالمائة لعام 2023، ليرتفع إلى 4 بالمائة عام 2024.
وأكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين في الرياض تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
ونوه بضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية؛ لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
وأكد أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعدادًا لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وذلك نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.
وأوضح أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا القطاع، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار ما يُعادل 124 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، في ضوء ما حققه من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي، إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022.
ولفت إلى جهود الدول العربية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، من خلال التمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص بالكويت خلال ديسمبر 2024
انخفض مؤشر مديري المشتريات في الكويت خلال ديسمبر الماضي إلى 54.1 نقطة مقابل 55.9 في نوفمبر 2024.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وسجلت الشركات العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة سريعة أخرى في الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر. وكانت الإعلانات وتخفيضات الأسعار وحضور الزوار لكأس الخليج العربي من بين العوامل الداعمة للنمو الذي كان ثالث أسرع نمو على الإطلاق بعد شهري يوليو 2020 ونوفمبر 2024. كما استمرت طلبات التصدير الجديدة في الارتفاع بشكل ملحوظ.
وساهمت بطولة كأس الخليج العربي أيضا في توسيع نطاق النشاط التجاري، إلى جانب الإعلانات والأسعار التنافسية التي كانت محركا للنمو لفترة مستدامة.
وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى التركيز بشكل خاص على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكما كان الحال مع الطلبات الجديدة، ارتفع الإنتاج بثالث أسرع وتيرة منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018.
وانعكس تقديم الخصومات للعملاء في بيانات أسعار الإنتاج، والتي أظهرت انخفاضا في الأسعار لأول مرة في 16 شهر خلال شهر ديسمبر الماضي.
انخفضت أسعار المنتجات والخدمات على الرغم من الزيادة الملحوظة في تكاليف مستلزمات الإنتاج وإن كانت بمعدل أبطأ من المتوسط لعام 2024 ككل.
وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ، مع ارتفاع تكاليف مجموعة من العناصر بما في ذلك الإعلانات وقطع غيار الآلات والقرطاسية والنقل. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف التوظيف أيضا، ولكن بشكل طفيف و بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
ارتفاع التوظيف
قامت الشركات في الكويت بزيادة توظيف العمالة للشهر الثالث على التوالي استجابة لتزايد أعباء العمل. ومع ذلك، كانت جولة التوظيف الأخيرة هامشية، حيث انخفضت عن الرقم القياسي للسلسلة المسجل في شهر نوفمبر.
وفي بعض الحالات، أدى نقص الموظفين إلى الحد من قدرة الشركات على إنجاز الطلبات في الوقت المحدد، مما أدى إلى تراكم األعمال المتأخرة للمرة الثالثة على التوالي.
وشجع ارتفاع الطلبات الجديدة الشركات على توسيع نشاطها الشرائي ومخزونها من مستلزمات الإنتاج مرة أخرى. وكانت نسبة الزيادة في هذه المعدلات قوية، وإن كانت أقل بكثير من المستويات القياسية المسجلة في شهر نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، انخفضت فترات تسليم الموردين إلى أقصى حد في ستة أشهر ساعدت خطط التسويق والأسعار التنافسية والتحسينات المتوقعة في الظروف االقتصادية على زيادة الثقة في توقعات النشاط التجاري للعام المقبل.
وارتفع مستوى الثقة للشهر الرابع على التوالي وكان الأعلى منذ شهر يونيو 2024.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم