“باتيلي” يبحث مع “السايح” الإطار القانوني للانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
عقد المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، اجتماعًا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، لبحث الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات في ليبيا
وأكد اللقاء على أهمية وضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني قابل للتنفيذ لضمان إجراء انتخابات وطنية نزيهة وشفافة في البلاد، كما تم التأكيد أيضًا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية وتعزيز نظمها لتنفيذ العمليات الانتخابية.
وتم مناقشة آخر المستجدات في استعدادات الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، وأشاد رئيس المفوضية بالجهود المبذولة في تطوير أنظمتها لتنفيذ العمليات الانتخابية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
رئيس «الدستورية العليا»: دور مصر محوري في تعزيز القضاء الدستوري الأفريقي
أكّد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنَّ اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال القضاء الدستوري الذي له تأثيرات كبيرة على توجهات الدول الإفريقية جميعًا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم لاستعراض برنامج عمل المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين متتاليين وتستضيفه القاهرة، اعتبارًا من الغد بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية.
وأشار المستشار بولس فهمي، إلى أنَّ استضافة هذا العدد من الفقهاء الدستوريين الأفارقة بالقاهرة يعكس الدور المحوري الذي تمثله مصر في مجال القضاء الدستوري، وريادتها في هذا المضمار، مشددًا على أنَّ مصر بتاريخها العريق في مجال القضاء الدستوري حريصة أشد الحرص على التعاون وتمرير هذه الخبرة النوعية للدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف أنَّ المؤتمر يمثل أحد أوجه القوى الناعمة لمصر في مجال دعم الأشقاء الأفارقة؛ من خلال مسارات التعاون القضائي الدستوري ضمن من انفتاح الدولة المصرية وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا إن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يعد بمثابة استحقاق دستوري باعتبار أن دستور مصر يتحدث بشكل صريح عن انتماء مصر لإفريقيا.
وأضاف أن هذا المؤتمر بما يمثله من زخم فكري وقضائي كان دافعًا للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية والإقليمية على الانضمام إليه بصفة أعضاء مراقبين، ومن بين تلك الدول تركيا والأردن والعراق وقطر.
وشدد المستشار بولس فهمي على أن الدستور المصري، يفرض سياجًا من الحماية الدستورية على الحقوق والحريات لجميع المواطنين المصريين، كما تمتد هذه الحماية بمفهومها الشامل للإنسان وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه الكثير من الدساتير الأخرى في العالم.