الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".
وتبين أنه فى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه ) .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال غسيل أموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .