أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: العدالة المتأخرة ليست بعدالة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
نظمت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية عصر اليوم، أمام تمثال المغترب، حيث أضيئت الشموع ورفعت الصلاة بتوقيت الانفجار.
وتلت الجمعية بياناً قالت فيه: "بعد 3 سنوات على تفجير مرفأ بيروت وما زلنا نحن أهالي الضحايا نصارع لمعرفة حقيقة هذا اليوم المشؤوم. نعم ما زلنا نصارع هذا المجرم المجهول الذي ما زال حراً طليقا بِنِعَمِ الحرية.
اضافت: "5-6-2023 أي أكثر من 90 يوماً، عين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب رزق الله للنظر فى المسار العالق بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وبين سيد ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وإذ نتفاجأ بأن هذا الأمر غير كافٍ فأين الهيئة الاتهامية؟".
وتابعت: "منذ اليوم الأول كنا نرفض أي تدخل سياسي أو حزبي بالقضاء اللبناني وما زلنا نسير على الخط نفسه، لكننا نطالب بالإسراع في بت الملفات العالقة لعودة التحقيقات وعودة مسار التحقيق وفك قيده. أكثر من 230 ضحية و 7000 جريح وتهجير آلاف العائلات ودمار قسم كبير في بيروت ولا موقوف في هذه القضية".
وقالت: "أيها المدعي العام التمييزي غسان عويدات هل هذا هو العدل او هل بتنا في بلد لا عدل فيه؟ أيها القاضي، هل العدل إطلاق سراح جميع الموقوفين في أكبر جريمة حصلت في لبنان؟ أيها القاضي، هل العدل منع ملاحقة المدعى عليهم في جريمة المرفأ؟ فعن اي عدل تتحدثون، بتّم في مهزلة وبتنا في أسف على ضحايانا".
أضافت: "كما طالبنا بالاسراع في التشكيلات القضائية وفي البت بالقضايا المتعلقة بقضيتنا أو اي اعتكاف قضائي لعودة المسار الطبيعي للقضية".
وختمت: "ايها القضاء اللبناني، وضعنا ثقتنا بكم للوصول الى الحقيقة والعدالة، واجبكم متابعة التحقيقات حتى الوصول الى خواتيمها فهيا الى العمل فالعدالة المتأخرة ليست بعدالة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مرفأ بیروت
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.