3.4 % معدل النمو المتوقع للاقتصادات العربية في 2023
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
توقعت تقديرات صندوق النقد العربي بلوغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 3.4% لعام 2023، يرتفع إلى 4% في عام 2024.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين في الرياض تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
ونوه، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية؛ لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.
وأكد أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعدادًا لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وذلك نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.
وأوضح أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذا القطاع، الذي يبلغ حجم موجوداته نحو 4.1 تريليون دولار ما يُعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقرًا وقادرًا بشكل عام على تحمل الصدمات، في ضوء ما حققه من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي، إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4% في نهاية عام 2022.
ولفت إلى جهود الدول العربية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، من خلال التمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر تستضيف القمة العربية الطارئة 4 مارس.. نواب: نأمل توحيد الموقف العربي ضد التهجير
رئيس دفاع النواب يطالب بوضع خطة لإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر والمنظمات الدوليةرئيس دفاع الشيوخ: القمة العربية سترتكز على حشد الجهود الدولية لـ إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير عربية النواب: توحيد الموقف العربي الطريق الأوحد لمواجهة المخططات الرامية للتهجير القسري للفلسطينيينتستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية 4 مارس المقبل بالقاهرة، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية في بيان رسمي.
و أكد عدد من النواب أن القمة العربية الطارئة تأتي استمرارا للجهود المبذولة من الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، ووقوفها حائط صد أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
بداية، قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة 4 مارس الجاري، يؤكد دور مصر المحوري في الشرق الأوسط، كما أنها ستكون نقطة تحول فاصلة في توحيد الموقف العربى لمواجهة التحديات الراهنة.
و أشار « العوضي» في تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن أحد أبرز الملفات التي ستكون على رأس جدول أعمال القمة العربية الطارئة تتمثل في رفض تهجير الفلسطينيين ، و إعادة إعمار غزة لدعم الإستقرار في المنطقة .
وطالب رئيس دفاع النواب بضرورة وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، يتم إعدادها بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية، مشددا على ضرورة توحد الرؤى لأخذ قرارات حاسمة تدعم القضية الفلسطينية في إقامة دولته المستقلة القدس الشرقية.
من جانبه، أكد اللواء أسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن القمة العربية الطارئة والمقرر عقدها 4 مارس الجاري، ستكون بمثابة كشف حساب للمجتمع الدولي، حيث ستطرح مصر رؤيتها الواضحة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين.
و أوضح « منتصر» فى تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هناك اتجاه لاختيار قرار محوري يواجه المقترحات التي اتخذت من الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة ، و الإصرار على موقف عربي موحد لإعادة فلسطين وإعمار غزة دون تهجير سكانها الأصليين .
وعن أهم الملفات المطروحة على القمة، أفاد رئيس دفاع الشيوخ أنها ستضمن التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية ورفضه تصفيتها، علاوة على حشد الجهود الدولية للتركيز على إعادة إعمار غزة والتصدي لمخططات التهجير القسري.
في سياق متصل، أكد النائب جمال الشوري، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القمة العربية الطارئة والتي ستنعقد يوم 4 من شهر مارس الجاري، تأتي في توقيت مناسب، لاسيما في ظل ما تشهده الساحة العربية من تحديات ونزاعات سواء على الصعيد السياسي أو الأمني.
و أوضح « الشوري» في تصريح لـ«صدى البلد» أن القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة ستكونان الأبرز على طاولة القمة، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة أفكار الإحتلال الوحشية والتي تنادي بتهجير سكان غزة لإعادة إعمارها.
و أكد عضو النواب أن توحيد الموقف العربي الطريق الأوحد لمواجهة المخططات الرامية للتهجير القسري للفلسطينيين، معربا عن ثقته التامة في نجاح القمة العربية والتوصل لحلول فعالة تدعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه.