طلعت عبد القوي يوضح الفرق بين خدمات القطاع الأهلي والخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، الفرق بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص بعد التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
د. الخشت: التحالف الوطني أنشأ حالة كبيرة من الدعم الاجتماعي مواطن يشكر التحالف الوطني: "حقق لي حلم كان نفسي فيه من زمان" (فيديو)وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا يعمل في منعزل عن الدولة، إذ أنه وقع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من الوزارات والتي ستتفاعل مع العمل الأهلي.
وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لن يؤثر بشكل سلبي على الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن العمل سيكون بشكل تكاملي في النهاية وصولًا للمواطن البسيط والمساهمة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية في مصر.
وأضاف أن الجميع يعمل بشكل تكاملي سواء القطاع الأهلي أو القطاع الخاص، موضحًا أن القطاع الأهلي يعمل على تحقيق التوازن بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو كيان غير هادف للربح.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يقدم خدمات بأهداف ربحية، أما القطاع الأهلي ليس له أي أهداف ربحية مقابل الخدمات التي يقدمها للمواطنين على الإطلاق.
ولفت إلى أن القطاع الأهلي يساهم في أكثر من 30% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في صورة قوافل طبية وخدمات علاجية وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأهلي بروتوكول القطاع الخاص الجمعيات الاهلية التحالف الوطني التنمية الاقتصادية عزة مصطفى الخدمات الصحية قوافل طبية الإعلامية عزة مصطفى التحالف الوطنی القطاع الأهلی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طرح المطارات للقطاع الخاص مغنم لا مغرم
تتغير الأفكار والسياسات كل يوم، وما هو مرفوض فى وقت ما، يُمكن أن يصبح مندوبا فى وقت آخر، خاصة فى عالم الاقتصاد والاستثمار.
وفى وقت ما كان البعض ينظر إلى قطاعات استثمارية بعينها ويُصنفها كقطاعات استراتيجية، ويعتبرها حكرا على ملكية وإدارة وتشغيل الحكومة، ويرفض تماما دخول القطاع الخاص فيها. لكن مع تمدد القطاع الخاص فى العالم، ونجاحاته فى كثير من الدول، ودخوله إلى كافة المجالات، حتى فى بعض الدول الاشتراكية العتيدة، يُمكن استخدام المقولة الشهيرة للزعيم الصينى دينج شياو بنج التى تقول «إنه لا تهم القطة إن كانت سوداء أم بيضاء، فالمهم أنها تصطاد الفئران».
وأنا كُنت وما زلت واحدا ممن دعموا وأيدوا فكرة طرح المطارات للقطاع الخاص، باعتبارها فرصة مثالية لرفع كفاءتها وتحديث نُظم تشغيلها، وتحويلها إلى أذرع محفزة، ومشجعة للسياحة. وكان البعض ممن توقف الزمن لديهم عند الخمسينيات والستينيات ينتقدون الفكرة ويعتبرونها تفريطا فى أصول الدولة، أو بمثابة تخلى الحكومة عن دورها الأساسى فى مجال الخدمات، ومنها نقل الركاب والبضائع عبر الدول.
ولا شك أن تغير التصور على المستوى الحكومى، واقتناع الحكومة بجدوى وفاعلية دخول القطاع الخاص لمشروعات تشغيل المطارات يمثل نقلة مهمة جدا فى مجال الاستثمار. فعلى مدى الأسابيع الأخيرة استقبلت وزارة الطيران المدنى وفودا من شركات عالمية مختلفة، كان آخرها قبل أيام حيث استقبلت ممثلى شركة صينية متخصصة فى وضع استراتيجيات طرح المطارات للقطاع الخاص. وهذا بلا شك يؤكد أن الحكومة على قناعة بأنه لا يُمكن تطوير الخدمات وتطوير منظومة السياحة بعيدا عن القطاع الخاص.
ومن المشجع أن تكون هناك اقتراحات بشأن طرح مطارات القاهرة، وسفنكس، والغردقة، والعلمين الجديدة، كخطوة أولية لطرح مطارات أخرى أمام القطاع الخاص.
ففى أسفارى حول العواصم العالمية، كُنت دائما أقول إن مصر ليست أقل من دول أوروبا، وإنه لا يمكن أن تكون مطاراتنا أقل من مستوى مطار دبى، أو إسطنبول أو فرانكفورت، سواء من حيث التجهيزات والخدمات، أو من حيث كفاءة الموارد البشرية التى تتولى التشغيل.
وفى تصورى فإن قطاع المطارات فى دول كبيرة سكانيا، ولها موقع جغرافى متميز، ومنفتحة على دول العالم مثل مصر، يمثل كعكة من الفرص الاستثمارية العظيمة، وطريقا لصناعة قصص نجاح مميزة فى مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكبرى. وكما قلت مرارا فإن أى استثمار كبير للقطاع الخاص، يعنى بالضرورة توفيرا للوظائف الجديدة، وتحقيقا لقيمة مضافة، وتحديثا للنظم، وتشجيعا للسوق على المنافسة.
ولا شك أن قطاع المطارات بشكل خاص يمثل قطاعا مهما فى عملية التنمية السياحية المستهدفة، لأن تيسير حركة نقل الركاب، وتنميتها يصب فى مصلحة السياحة ويساعد على جذب أعداد كبيرة من السياح من مختلف المناطق. وكما هو معروف فإن الحكومة تسعى لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو أمر ممكن إن خططنا وعملنا بما يجب.
إننا لا يجب أن نلتفت لتصورات وشعارات فارغة لا تمس القيمة الحقيقية للتنمية، فالقطاع الخاص هو المستقبل الحقيقى، وتخطيط المسار له، ووضع الخرائط، وتهيئة الفرص هو مكسب كبير للاقتصاد الوطنى، ناهيك عن تنمية الوجه الحضارى لمصر.
إننى متفائل بهذا التوجه، وأتوقع له النجاح، وأتطلع إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص فى كثير من المجالات، ولنا فى دول العالم المتقدم الدرس والأسوة.
وسلامٌ على الأمة المصرية
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف