4 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.
وفق البيانات فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022 فجاء الورق بالمرتبة الاولى بقيمة 43.4 مليون دولار ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار ثم السكر والمصنوعات السكرية بقيمة 34.5 مليون دولار ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار ثم حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار ثم مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار ثم صابون بقيمة 20.1 مليون دولار ثم محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار ثم محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار.
واوضحت البيانات ان أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2022 هي: بن وشاي بقيمة 278.7 مليون دولار وورق بقيمة 11.4 مليون دولار وفواكه بقيمة 10.5 مليون دولار وأشجار ونباتات بقيمة 2.8 مليون دولار وألياف نسيجية بقيمة 1.5 مليون دولار وتبغ بقيمة مليون دولار وخامات معادن بقيمة 482.8 ألف دولار ومحضرات خضر بقيمة 433.7 ألف دولار وبذور وأث`مار زيتية بقيمة 393.7 ألف دولار وألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 149.2 ألف دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیون دولار خلال عام خلال عام 2022 ألف دولار بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 700 مليون دولار
أعلن البنك الدولي الإثنين إقراض مصر 700 مليون دولار لدعم القطاع الخاص وتعزيز النمو على نحو أكثر مراعاة للبيئة، في إطار خطة مساعدات تقدر بـ 6 مليارات دولار.
إقرأ المزيد
ورأى البنك الدولي أن هذا التمويل "سيساعد مصر على التوجه نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ومسار نمو أكثر مراعاة للبيئة".
وسيتم دعم التحول الأخضر في مصر "لا سيما من خلال تطوير مجال الطاقات المتجددة وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".
وأشار البنك الدولي في مارس إلى أنه يعتزم مساعدة مصر بأكثر من 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، لتمكينها من تنفيذ أولوياتها التنموية.
وتفاقم التضخم في مصر وبلغ 40% خلال العام 2023 بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي فقد نحو ثلثي قيمته مقابل الدولار.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط أن "الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيقا مكثفا بين شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملا مشتركا في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر".
إقرأ المزيدوقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت إن "خلق فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق الرخاء الحالي والمستقبلي للمواطنين المصريين، وخصوصا الفقراء والضعفاء".
ودعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا "الدولة المصرية والجيش إلى عدم التدخل في الاقتصاد".
وتواجه مصر انخفاضا في إيرادات النقد الأجنبي المرتبطة بالسياحة بسبب الوباء ثم الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي مطلع شهر يونيو الجاري أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الاثنين على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) .
المصدر: أ ف ب
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»