«اتحاد الصناعات»: القيادة السياسية مؤمنة بقدرة الصناعة المصرية على المنافسة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد البهي، الخبير الصناعي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، على إيمان القيادة السياسية في مصر، القوي بقوة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة الفترة القادمة، قائلا: «لم يكن هناك أزمات بل كان هناك تصور واهتمام بالمشروعات الصغيرة، التي نطلق عليها الصناعات المغذية، ولا تزال القناعة موجودة لدى رئيس الجمهورية بأن المشروعات الصغيرة قاطرة تقدم كل الصناعات بكافة الدول».
وأضاف «البهي»، خلال حواره ببرنامج «مال وأعمال» والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما يزيد عن 80% من مشروعات ألمانيا تتبع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بهذا القطاع الهام أنه يمكن تطبيق فكرة تشبيك الصناعات الصغيرة مع الكيانات الكبرى الموجودة.
القطاعات الصناعية في مصروتابع الخبير الصناعي، بأنه لدى مصر باع كبير وطويل في كل القطاعات الصناعية والضرورة الآن وسط الأزمات العالمية وتأثر عمليات الشحن وسلاسل الإمداد، أصبح توطين الصناعات المُغذية للصناعات الكبرى، ووزارة الصناعة تعمل على هذا الملف، لافتا إلى قناعة الدولة والقيادة السياسية من اليوم الأول لتوليه الرئاسة، بل وخلال الفترة الإنتخابية الأولى اجتمع الرئيس السيسي برجال الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشجيع الصناعة توطين الصناعة الصناعات الصغيرة الصناعة المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.