استعرض وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، طرح الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في شتى القطاعات التابعة.

وأكد قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه اليوم بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة، أن العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.

مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، موجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجري التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكيماوية، وأكد على استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.

ولفت إلى الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقَا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.

شركة النصر تتولي صناعة أتوبيسات القابضة للسياحة

وطالب الوزير الشركة القابضة للسياحة بإنهاء المواصفات المطلوبة من في الأتوبيسات اللازمة لها لكي تتولى شركة "النصر" لصناعة السيارات عملية التصنيع، وكذلك إنهاء المشروعات المشتركة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للأدوية فيما يخص استثمار بعض قطع الأراضي في المحافظات.

تصنيع الخامات الدوائية

كما استعرض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروعات تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية.

وفي ذلك كشف منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن شركة أتش آند أتش الهندية اقتربت من انهاء بنود اتفاقيةإقامة مشروع تصنيع الخامات الدوائية محليًا.

إنشاء مصنع جديد للألومنيوم

بجانب مشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة.

إضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروع الشراكة في شركتي الزجاج والبلور و"شيني" للخزف والصيني.

بالإضافة إلى تطورات مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن في اليوم، و المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمني وجغرافي محدد والانتظام في سداد مستحقات مقاولي التنفيذ ومتابعة وصول الماكينات الجديدة، لتكون نقطة الانطلاق من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والطاقة التشغيلية لمصنع "غزل 4" الذى يشهد حاليا عمليات التشغيل التجريبى والأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

اقرأ أيضاًقطاع الأعمال: أزمة السجائر ستنتهي خلال أسبوع

وزير قطاع الأعمال يستقبل نخبة جديدة من القيادات النسائية الشابة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشركة القابضة وزارة قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام شركة النصر للتعدين قطاع الأعمال العام مع القطاع الخاص من المشروعات

إقرأ أيضاً:

خلال اجتماع القابضة للكهرباء| 18.7مليار جنيه حجم الاستثمارات .. و 217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا.

أضاف خلال ترأسه اليوم الأحد أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر للتصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة، ضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادى  وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مشيرا إلى تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.

قال الدكتور محمود عصمت أن الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية كان أساس النجاح فى التغلب على التحديات خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا ونقلا وتوزيعا" وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.

من جانبه استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2023/2024، مشيرا إلى استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات وكذلك زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالى 2022/2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022/2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، هذا ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

قال المهندس جابر دسوقى أن نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالى 2022/ 2023 من خلال توقيع العديد من الأتفاقيات الدولية فى هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجارى دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.

أضاف المهندس جابر دسوقى ان هناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطويرالشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً لتبادل الطاقة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا من خلال مشروعات الربط الكهربائى القائم مع الأردن وليبيا والسودان والمشروع الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ، وكذلك المشروعات التى يجرى العمل على تنفيذها مع قبرص واليونان وإيطاليا، 
موضحا أن عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم حوالى 18.1 مليون مشترك  لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالى عدد المشتركين، وتم تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.7 مليار جنيه.

وفى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنشر للمرة الأولى منذ 2020 بيانات الاستثمارات الخاصة
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس "الإصدارات المؤمنة والذكية" تعزيز التعاون
  • التخطيط: 133,1 مليار جنيه استثمارات خاصة في الربع الأول من 2024/2025
  • "التخطيط": 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بالربع الأول من 2024 بنمو 30%
  • المشاط: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في 2024/2025
  • المشاط: إطلاق دليل «معايير الاستدامة البيئية».. و50% نسبة المشروعات الخضراء بخطة 2024/2025
  • المشاط: نستهدف تنفيذ سياسات مُستدامة لزيادة كفاءة الأداء الاقتصادي
  • القطاع الخاص المصري: نحن ضحية للقرارات الحكومية
  • خلال اجتماع القابضة للكهرباء| 18.7مليار جنيه حجم الاستثمارات .. و 217.46 مليار ك.و.س طاقة مولدة
  • المشاط في لقاء بلجنة الخطة والموازنة: استثمارات القطاع الخاص في العام المالي الماضي تخطت المستهدف وتشكل 43% من إجمالي الاستثمارات