“الحكومة الليبية” توزع 145 ألف مقعد دراسي لتغطية العجز بالمدارس التعليمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وفرت الحكومة الليبية، شحنات كبيرة من المقاعد الدراسية، لتغطية العجز الحاصل خلال الفترات الماضية بالمدارس التعليمية.
وبدأت بلديات المنطقة الجنوبية اليوم الأحد، في تسلّم أولى دُفعات المقاعد الدراسية، والتي وصلت إلى بلدية سبها بعدد 1300 مقعد دراسيّ، فيما تستعد باقي البلديات في شرق البلاد وغربها وجميع بلديات المنطقة الجنوبية، لتسلّم الدُفعات المخصّصة لها.
هذا وتؤكد الحكومة الليبية عزمها على تغطية العجز الحاصل في المقاعد الدراسية وستتم عملية التوزيع على البلديات بحسب أعداد الطلبة وقدرات المدارس الاِستيعابية، ومن ثم إيصالها وتركيبها مباشرة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
يخلف: التوظيف العشوائي يفاقم العجز المالي ويهدد استقرار الاقتصاد
ليبيا – يخلف: التوسع في التوظيف الحكومي دون إنتاجية حقيقية يهدد استقرار المالية العامة تحذيرات من تأثير زيادة الإنفاق على الرواتبأكد أستاذ الاقتصاد يوسف يخلف أن التوسع في التوظيف الحكومي دون إنتاجية فعلية يعكس فشل السياسات الاقتصادية في خلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن ضخ الأموال في سوق غير منتج سيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة، تلتهم أي زيادات في الأجور، ما يجعل تحسين القوة الشرائية أمرًا شبه مستحيل.
سيناريوهات تضخم الإنفاق الحكوميتوقع يخلف، في حديثه لقناة “الجزيرة”، حدوث أحد سيناريوهين نتيجة زيادة الإنفاق على الرواتب:
1️⃣ السيناريو الأول: زيادة الإنفاق بسبب التوظيف الحكومي
يؤدي إلى تفاقم العجز المالي وتحميل المالية العامة أعباء إضافية دون زيادة في الإنتاجية. يجبر مصرف ليبيا المركزي على تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو طباعة المزيد من النقود، مما يزيد من ضغوطات السيولة والتضخم.2️⃣ السيناريو الثاني: زيادة الإنفاق بسبب رفع الأجور والتسويات المالية المتأخرة
يفاقم من تدهور المالية العامة إذا لم يكن هناك تحسن في الإيرادات أو الإنتاجية. يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات، مما يؤثر سلبًا على قيمة العملة المحلية واستنزاف الاحتياطيات النقدية. دعوات لترشيد الإنفاق والإصلاح الاقتصاديشدد يخلف على أن أي زيادة في الأجور أو التوظيف الحكومي يجب أن تكون مدعومة بإصلاحات اقتصادية تعزز الإنتاجية وتقلل من الاعتماد على التمويل التضخمي، محذرًا من أن استمرار الإنفاق العشوائي سيعمّق الأزمة الاقتصادية ويهدد الاستقرار المالي للبلاد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع