القائم بأعمال محافظ شبوة يدشن توزيع الحقيبة المدرسية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دشنا وكيل محافظة شبوة القائم بأعمال المحافظ احمد صالح الدغاري، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش، اليوم مشروع توزيع الحقيبة المدرسية الممول من دولة الامارات العربية المتحدة ، وباشراف ذراعها الانساني الهلال الاحمر الامارتي.
ورحب الوكيل احمد الدغاري بالدعم الاماراتي الجديد ، مثنيا على تمويلها لمشروع الحقيبة المدرسية ، لافتا بتزامنه مع انطلاقة العام الدراسي الحالي ، لافتا بدوره في تشجيع الكثير من الطلاب المعسرين للعودة الى المدرسة.
وعبر الوكيل الدغاري عن تقدير السلطة المحلية برئاسة المحافظ ابن الوزير للتدخلات المبكرة لدولة الامارات في المحافظة ، ودعمها المتواصل لقطاعات الخدمات الاساسية بالمحافظة..
من جانبه اوضح مدير تربية شبوة سالم حنش بان المشروع يتمثل في توزيع اربعة الاف وخمسمائة حقيبة مدرسية ، مخصصة لمدارس التعليم العام في كافة مديريات المحافظة.
حضر التدشين مدراء عموم هيئة الأراضي حسن البرمه والاعلام حسين الرفاعي ومدير عام عتق عبدالله الخليفي ومدير شعبة التعليم محمد لجدع ومدير تربية عتق محمد صائل من القيادات الادارية والتربوية بالمحافظة .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد ماكينات التصوير بمديرية التعليم للنيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة وملابساتها، وذلك في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام.
وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة في مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.