حيثيات رفض دعوى عزل «البناني» عن منصب المدير التنفيذي للزمالك
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
رفضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية بمجلس الدولة)، الدعوى المقامة من المحامي أحمد سعيد محمد عبد الرحيم خطاب، ضد الدكتور وزير الشباب والرياضة بصفته، التي طالب فيها، بعزل عماد مصطفى حمزة البناني، بصفته المدير التنفيذي لنادي الزمالك.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة سبق وأصدرت قرارها رقم 469 لسنة 2023 بتاريخ 2023/8/21 بتشكيل لجنة إدارية لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي في أقرب جمعية عمومية، وذلك بسبب استقالة كامل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأضافت، وإذ صدر هذا القرار معالجا للقصور التشريعي الوارد باللائحة الاسترشادية فيما يخص المختص قانونا بإدارة شئون النادى حال استقالة أعضاء مجلس الإدارة بالكامل ، أو خلو مناصبهم لأى سبب من الأسباب المشار إليها في هذه اللائحة ؛ مستهدفا بذلك تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية ، وتمكينا للجمعية العمومية للنادي من الانعقاد في أقرب وقت لاختيار مجلس إدارة منتخب لإدارة شؤن النادي ؛ مستهدفا بذلك الصالح العام للنادي فإنه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق - متفقا وصحيح حكم القانون.
وأوضحت، وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 499 لسنة 2023 بتاريخ 2023/8/27 مقررا في المادة (1) منه: استبدال المدير التنفيذي باللجنة الإدارية المكلفة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وتكليف الدكتور عماد مصطفي حمزة البناني، مدير تنفيذيا، بدلا من اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي، مع الإبقاء على ذات المهام المكلف بها اللجنة السابقة.
واستكملت، وإذ ينعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون لعدم استهدافه الصالح فيما تضمنه من استبعاد المدير التنفيذي وتعيين الدكتور عماد مصطفي حمزة البناني بدلا منه ، تأسيسا علي إن من الشروط الأساسية في المدير التنفيذي للنادي علي وفق حكم المادة (34) من اللائحة الاسترشادية أن يكون متفرغا، وهو ما تخلف في شأن المطعون ضده حيث يعمل رئيسا للاتحاد المصري والعربي والافريقي للرياضة للجميع ، وهذا المنصب يحول بينه وبين القيام بأعباء المدير التنفيذي المنصوص عليها في المادة (47) من اللائحة الاسترشادية ، فإنه مردود عليه بأن استلزام شرط التفرغ للمدير التنفيذي للنادي إنما يكون في الأحوال التي يتم فيها تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنتخب علي وفق أحكام اللائحة الاسترشادية حيث تكون الرابطة بينه وبين النادي رابطة عقدية يجب أن يلتزم المدير التنفيذي بما عليه من التزامات حاكمة لهذا المنصب، وهذا ما لا ينطبق علي حالة المدعي عليه ذلك أن قرار تكليفه بمهام المدير التنفيذي لنادي الزمالك ضمن اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك - بصفة مؤقتة -
واختتمت بأن قرار تعيين عماد مصطفى حمزة البناني، صادر من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا في قانون الرياضة ، ومن ثم تخضع اشتراطات شغل هذا المنصب وفقا لتقدير الجهة الإدارية بحسبان أن شغله لهذا المنصب مؤقت بطبيعته ويرتبط بالمهام المحددة له في قرار التكليف دون أن يكون له تجاوزها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء انتخابات الجهة الإدارية الجيزة س الدائرة الثانية الشباب والرياضة الصالح العام القضاء الإداري تشكيل لجنة جمعية عمومية أحكام المدیر التنفیذی نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحة تنظيم الشركات المهنية لهما
اعتمد مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة ، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.
وتحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
كما تحدد شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب، والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.
كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.
وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته، أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة.
كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.
كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة، أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.
وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.
ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، ما يسهم في نقل المعرفة، وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة.
كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف ، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.
وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.
ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، ما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات، كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة، وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.
كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها ، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: وام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي