رستم أوميروف.. مسلم تتاري يقود وزارة الدفاع الأوكرانية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سُلطت الأضواء أمس على التتاري رستم أوميروف بعد تعيينه من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقيادة وزارة الدفاع، خلفاً لأوليكسي ريزنيكوف المقال من منصبه في خطوة مفاجئة بعد أشهر طويلة من مواجهته للغزو الروسي.
نشأتهوأكثر ما يثير الانتباه في شخصية رستم، السياسي الوافد حديثاً إلى وزارة الدفاع، هو اسمه، وتاريخ نشأته، فهو مسلم من تتار القرم، ولد في 19 أبريل (نيسان) عام 1982، في أوزبكستان السوفييتية، البلد الذي تم نفي عائلته إليه في عهد زعيم الاتحاد السوفيتي السابق جوزيف ستالين، وعاد إلى شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عندما كان طفلاً عندما سُمح للتتار بالعودة في الثمانينيات والتسعينيات.
بدأ رستم البالغ من العمر 41 عاماً عمله في مجال الاتصالات في 2004، وتم انتخابه لعضوية البرلمان الأوكراني في 2019. وهناك شغل رستم منصب الرئيس المشارك لمنصة القرم، وهو جهد دبلوماسي دولي يهدف إلى عكس ضم روسيا لشبه الجزيرة في 2014. وعمل رستم كذلك لسنوات كمستشار للزعيم التاريخي لتتار القرم مصطفى جميليف.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي عين أوميروف رئيساً لصندوق أملاك الدولة، وهو دور صعب بشكل خاص في أوكرانيا حيث تلطخت عملية الخصخصة بالفساد.
كرس رستم جزءاً كبيره من حياته للدفاع عن شبه جزيرة القرم، وعن أطماع روسيا فيها إلى أن أصبحت تحت سيطرتها المطلقة في 2014، حينها شارك أوميروف في محادثات خلف الكواليس مع المسؤولين الروس، بما في ذلك التفاوض على تبادل الأسرى البارزين، وإجلاء المدنيين.
وبعد احتلال روسيا للقرم، كتب وزير الدفاع الأوكراني الجديد مقالاً في 2021 قال فيه، إن "ترحيل تتار القرم يعد أحد أعظم جرائم الاتحاد السوفيتي الذي سعى في ذلك الوقت من أجل إبادة أمة بأكملها".
مفاوض متمرسوبحكم عضويته في البرلمان الأوكراني، رفع رستم صوته في مواجهة الحرب الروسية ضد بلاده، وجند نفسه إلى جانب برلمانيين آخرين لحشد الدعم للجيش الأوكراني، وكان ضمن الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا في الأسابيع الأولى من الحرب، وشارك في محادثات حول إنشاء ممر لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وبحسب الخبراء، فإن وزير الدفاع الأوكراني الجديد يتمتع بخبرة دبلوماسية طويلة، صقلته كمفاوض متمرس، قدر على مقارعة المفاوضين الروس في أول جولات المفاوضات بين الجانبين مع اندلاع الحرب.
وإلى جانب خبراته السياسية والدبلوماسية، فإن رستم يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد ودرجة الماجستير في التمويل، وفي عام 2013، أسس شركة الاستثمار (ASTEM)، وبرنامجاً خيرياً لتدريب السياسيين والمحامين وقادة المجتمع الأوكراني في جامعة ستانفورد الأمريكية.
ومنذ بداية الحرب، وأميروف، يحاول تكريس جهوده لوقف الصراع، وقال في لقاء سابق مع "بي بي سي"، إنه "مصمم على إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لهذا الغزو الوحشي".
ويهدف زيلينسكي من اختيار رستم أوميروف بدلاً من أوليكسي ريزنيكوف إلى تمهيد الطريق أمام تغييرات أساسية في دوائر وزارة الدفاع الأوكرانية، وفقاً لما ذكره موقع "فرانس 24".
وقال زيلينسكي أمس الأحد، "أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوماً في حال من الحرب الشاملة. أعتقد أن الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع".
ولُطخت سمعة وزارة الدفاع الأوكرانية بكثير من الاتهامات، وفضائح الفساد، منذ بدء الحرب. وففي يناير (كانون الثاني) الماضي، اضطر نائب ريزنيكوف للاستقالة بعد توجيه اتهامات لوزارة الدفاع بتوقيع عقود لشراء مواد غذائية بأسعار أعلى مرتين أو 3 مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني رستم أوميروف أوكرانيا وزارة الدفاع الأوكرانية الدفاع الأوکرانی وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
موظفة في وزارة الإتصالات أمام التفتيش المركزي.. هذا ما فعلته وهكذا علّق الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
"يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير المهندس جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:
أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.
ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.
ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.