محافظ الإسكندرية يناقش سبل الاستفادة من مبادرة "ابدأ" في حل مشكلات المستثمرين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، بمجموعة من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة بالمحافظة.
وخلال اللقاء أشار "الشريف" إلى أن مدينة الإسكندرية تمتلك الكثير من المقومات في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعي الصناعة والتجارة، مثمنا كافة الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، والتي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
وأكد المحافظ على دعم المحافظة الكامل لملف الاستثمار، وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية، لافتًا إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال أسبوع الصعيد عام 2021 بضرورة دعم صغار المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقنين أوضاعهم، في إطار حرص الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام صغار المستثمرين.
من جانبهم، استعرض مسئولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022، موضحين أنها تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات.
وسوف يتم تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
ويأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتدعيم جميع المبادرات التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في مجال تشجيع الاستثمارات، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المشروعات بكافة أنواعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد والتنمية التعاون المشترك الصناعة الوطنية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية المشروعات الصناعية رئيس عبد الفتاح السيسى الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.
حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح
و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان