الثورة نت|

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد يحيى المتوكل، أهمية دور القضاء في بناء المجتمع وضمان استقراره وتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وفقا للنظام والقانون واللوائح النافذة.

وأشار القاضي المتوكل في افتتاح الورشة التدريبية لخريجي المعهد العالي للقضاء- الدفعة 22- التي تنظمها هيئة التفتيش القضائي، إلى الدور المعول على القضاة الخريجين في مساندة السلطة القضائية في القيام بواجبها في حل النزاعات وحماية الحقوق.

وحث على التحلي بروح المسؤولية الدينية والأخلاقية أثناء ممارسة المهام القضائية في الميدان العملي بالمحاكم بما يعزز الثقة بالنظام القضائي.

وأشاد رئيس مجلس القضاء بالدور الذي تضطلع به هيئة التفتيش القضائي في تقييم أعمال القضاة وسير العمل في المحاكم بهدف الارتقاء بالأداء القضائي.

وثمن القاضي المتوكل حرص واهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الاعلى بالسلطة القضائية للارتقاء بمستوى العمل القضائي بما يحقق العدالة للمواطنين.

من جانبه أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد على الشهاري ،أن الورشة تهدف إلى اكساب 40 خريجا من القضاة المتخرجين في المعهد العالي للقضاء الخبرات والمهارات العملية قبل البدء بالعمل الميداني في المحاكم.

وحث المشاركين على أهمية عكس مخرجات الدورة من معارف ومعلومات ومهارات على الواقع العملي.

وقال القاضي الشهاري ” إن القاضي يجب أن يتحلى بالصفات الحسنة لأنه يعد قدوة في حياته وتصرفاته وأخلاقه بما ينعكس بصورة إيجابية على السلطة القضائية”.

ولفت إلى أن هيئة التفتيش القضائي تعمل على تلافي القصور وتقويم الأداء من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال القضاة ومساعديهم بالمحاكم للارتقاء بالأداء القضائي وفقا لأحكام القانون واللوائح النافذة.

وثمن في افتتاح الورشة بحضور نائبه القاضي علي الأحصب، دعم مجلس القضاء لجهود الهيئة للارتقاء بأدائها ومعالجة الصعوبات التي تواجه عملها وفقا للإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن المشاركين سيؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى في ختام أعمال الورشة، تمهيدا لتوزيعهم للعمل في مختلف المحاكم.

وتتناول الورشة على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور الخاصة بمراجعة الدعوى وفن إدارة الجلسات والاخطاء الاجرائية الشائعة أثناء إدارة الجلسات والالتزام بالنظام الإلكتروني وكيفية نظر القضايا المستعجلة والإشراف على السجلات وإشكاليات الحجز التحفظي والحراسة القضائية، بالإضافة إلى تحصيل ملف القضية وحجزها للحكم و إعداد مسودة ومنطوق الحكم والتعامل مع القضايا الجنائية وأخلاقيات القاضي في مدونة السلوك القضائي.

حضر الافتتاح رئيسا دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء القاضي، ماجد الآنسي، ودائرة شؤون القضاة القاضي عبدالسلام الحوثي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء الأعلى صنعاء رئیس مجلس القضاء

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.

يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.

ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.

ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد الشرفي
  • نصار: القاضي والصحافي مدعوان إلى وعي جديد ومسؤولية مضاعفة
  • رئيس البرلمان اللبناني: تمادي إسرائيل بعدوانها يصيب مسيرة تعافي لبنان واستقراره
  • السايح يطلع رئيس مجلس القضاء على تجهيزات المفوضية ذات العلاقة بالانتخابات
  • السايح: المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي
  • المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
  • رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يؤكد أهمية المواقع التاريخية في تقديم الإرث السوري للعالم
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يلتقي وفد هيئة أفراح بلا سلاح!