الثورة نت|

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد يحيى المتوكل، أهمية دور القضاء في بناء المجتمع وضمان استقراره وتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وفقا للنظام والقانون واللوائح النافذة.

وأشار القاضي المتوكل في افتتاح الورشة التدريبية لخريجي المعهد العالي للقضاء- الدفعة 22- التي تنظمها هيئة التفتيش القضائي، إلى الدور المعول على القضاة الخريجين في مساندة السلطة القضائية في القيام بواجبها في حل النزاعات وحماية الحقوق.

وحث على التحلي بروح المسؤولية الدينية والأخلاقية أثناء ممارسة المهام القضائية في الميدان العملي بالمحاكم بما يعزز الثقة بالنظام القضائي.

وأشاد رئيس مجلس القضاء بالدور الذي تضطلع به هيئة التفتيش القضائي في تقييم أعمال القضاة وسير العمل في المحاكم بهدف الارتقاء بالأداء القضائي.

وثمن القاضي المتوكل حرص واهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الاعلى بالسلطة القضائية للارتقاء بمستوى العمل القضائي بما يحقق العدالة للمواطنين.

من جانبه أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد على الشهاري ،أن الورشة تهدف إلى اكساب 40 خريجا من القضاة المتخرجين في المعهد العالي للقضاء الخبرات والمهارات العملية قبل البدء بالعمل الميداني في المحاكم.

وحث المشاركين على أهمية عكس مخرجات الدورة من معارف ومعلومات ومهارات على الواقع العملي.

وقال القاضي الشهاري ” إن القاضي يجب أن يتحلى بالصفات الحسنة لأنه يعد قدوة في حياته وتصرفاته وأخلاقه بما ينعكس بصورة إيجابية على السلطة القضائية”.

ولفت إلى أن هيئة التفتيش القضائي تعمل على تلافي القصور وتقويم الأداء من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال القضاة ومساعديهم بالمحاكم للارتقاء بالأداء القضائي وفقا لأحكام القانون واللوائح النافذة.

وثمن في افتتاح الورشة بحضور نائبه القاضي علي الأحصب، دعم مجلس القضاء لجهود الهيئة للارتقاء بأدائها ومعالجة الصعوبات التي تواجه عملها وفقا للإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن المشاركين سيؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى في ختام أعمال الورشة، تمهيدا لتوزيعهم للعمل في مختلف المحاكم.

وتتناول الورشة على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور الخاصة بمراجعة الدعوى وفن إدارة الجلسات والاخطاء الاجرائية الشائعة أثناء إدارة الجلسات والالتزام بالنظام الإلكتروني وكيفية نظر القضايا المستعجلة والإشراف على السجلات وإشكاليات الحجز التحفظي والحراسة القضائية، بالإضافة إلى تحصيل ملف القضية وحجزها للحكم و إعداد مسودة ومنطوق الحكم والتعامل مع القضايا الجنائية وأخلاقيات القاضي في مدونة السلوك القضائي.

حضر الافتتاح رئيسا دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء القاضي، ماجد الآنسي، ودائرة شؤون القضاة القاضي عبدالسلام الحوثي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء الأعلى صنعاء رئیس مجلس القضاء

إقرأ أيضاً:

رئيس التكتل الوطني للأحزاب يؤكد على دور مجلس حضرموت في مقاومة الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أحمد عبيد بن دغر، على أهمية الوطني لمجلس حضرموت في إطار مقاومة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، ودعم جهود الشرعية اليمنية.

جاء ذلك، خلال لقاءه أمين عام مجلس حضرموت الوطني عصام حبريش الكثيري، ورئيس هيئة الحكماء بالمجلس الشيخ الحكم عبدالله بن عجاج النهدي.

جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية على الساحة الوطنية عموماً ومحافظة حضرموت خصوصاً.

وخلال اللقاء، دعا “بن دغر” إلى الاهتمام بمطالب حضرموت العادلة التي تعبر عنها وثائق مجلس حضرموت، ومكوناتها السياسية والاجتماعية الأخرى، وهي المطالب التي يكفلها دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.

كما أكد “بن دغر”، على الدور السياسي للمكون في الدفاع عن القضايا الوطنية الاقتصادية والأمنية والتنموية والمضي قدمًا نحو تطبيق خلاق لمخرجات الحوار الوطني الشامل التي دعت إلى دولة اتحادية من أقاليم.

من جانبه استعرض الكثيري، مواقف المكون المنحازة للشرعية الدستورية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي ومسلماته التي تحتكم للمرجعيات الناظمة للمرحلة القادمة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تحدث رئيس هيئة الحكماء لمجلس حضرموت، عن دور هيئة الحكماء في المجلس، في ترشيد الخطاب الوطني لمجلس حضرموت والصلح والتدخل عند الضرورة لحل المشكلات المستعصية.

ومجلس حضرموت الوطني، هو كيان سياسي تم الإعلان عن تشكيله من الرياض من قبل قوى وشخصيات سياسية واجتماعية تنتمي للمحافظة الأكبر مساحة في اليمن، في حزيران/ يونيو من العام الماضي، ليكون حاملا سياسيا لأبناء هذه المحافظة التي تشهد احتقانا مع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، الساعي لتثبيت أقدامه هناك.

وقد جرى تعيين عصام الكثيري، أمينا عام للمجلس الحضرمي، واثنين آخرين مساعدين له، فيما أصدر الكثيري قرارات بتعيين رؤساء للإدارات السياسية والتنظيمية والاجتماعية والاقتصادية والبحوث والدراسات وعدد من الإدارات الأخرى في المجلس.

وقد أثارت هذه الخطوة غضب المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي، والذي دعا أتباعه إلى الخروج في تظاهرة في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن حضرموت، تعبيرا عن رفضه لهذه التحركات وتمسكا بمشروعه الانفصالي.

مقالات مشابهة

  • السلك القضائي بجهة العيون يتعزز بست قضاة جدد
  • رئيس التكتل الوطني للأحزاب يؤكد على دور مجلس حضرموت في مقاومة الحوثيين
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة الدستورية في تركيا
  • تعزيز التعاون القضائي على طاولة القاضي زيدان ونظيره التركي
  • النائب محمد عزت القاضي مستنكرا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي: تؤجج التطرف والعنف
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور محكمة النقض التركية
  • رئيس هيئة سلامة الغذاء يؤكد وجوبية الإلتزام بالمواصفات القياسية المصرية
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى في تركيا لبحث أُطر التعاون القضائيّ والقانونيّ بين البلدين
  • لجنة التفتيش القضائي بصنعاء تطلع على أوضاع المحابيس بحجز محكمة همدان
  • النعيمي يطلع خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء على الأداء العام للحكومة