بالقانون .. تحذير من ارتكاب هذه الأفعال والغرامة 25 جنيها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
حدد قانون العقوبات عددا من الأفعال التي يرتكبها المواطنين في الأماكن العامة والشوارع، تعد كمخالفات قانونية تستوجب توقيع الغرامة، من أجل ضبط سلوكيات المواطن واتباعه التعليمات والإرشادات .
ونصت المادة (379)علي أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
- من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
- من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
- من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.
ووفقا للمادة (380) فإن من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد على خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها.
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرامة المدن العقوبات الأماكن العامة الصحة
إقرأ أيضاً:
إلقاء القبض على سارق مرايا السيارات بالعيون
زنقة 20 | علي التومي
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، اول أمس الإثنين 11 نونبر، في ظرف وجيز من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك لاشتباه تورطه في تنفيذ عمليات سرقة وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات.
وكانت المصالح الأمنية بمدينة العيون قد سجلت ليلة الأحد/الإثنين 10و11 نونبر الجاري، شكايات تتعلق بسرقة المرايا العاكسة لمجموعة من السيارات مع إلحاق خسائر مادية بها.
واكد مصدر أمني مأذون، انه نتيجة للأبحاث والتحريات التي باشرتها فرقة مكافحة العصابات في القضية، أمكن خلال وقت وجيز من توقيف المشتبه فيه وهو على متن سيارة مكتراة، لتسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل السيارة عن حجز 166 مرآة عاكسة خاصة بالسيارات مختلفة النوع.
كما أسفرت عملية التفتيش التي بوشرت بداخل مسكنه عن حجز الملابس التي كان يرتديها وقت اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.
إلى ذلك تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا تحديد الخلفيات التي كانت وراء ارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية.