الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي تعتبر جهود السلام فرصة وغطاءً لتصعيدها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قالت الحكومة في اجتماعها، الاثنين، بالعاصمة عدن، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، إن استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي، وتهديداتها المتكررة لدول الجوار، يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي ولا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني واستهداف أمن واستقرار دول الجوار.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط بما في ذلك خيار العقوبات لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار وإنهاء المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
وجددت الحكومة التزامها ومجلس القيادة الرئاسي الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة اقليميا ودوليا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية، مثمنا الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة الى الوصول الى حل سياسي شامل.
وحذرت المليشيات الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، مشيدة بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي تتعاطى معها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المنفي يناقش مع الحداد ولجنة ترسيم الحدود جهود توثيق الحدود الليبية وحمايتها
ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يوم الإثنين، اجتماعًا بمقر المجلس في طرابلس مع رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي، الفريق أول محمد الحداد، ولجنة ترسيم الحدود.
وخلال الاجتماع، قدم الحداد إحاطة شاملة للمنفي حول آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية.
وأوضحت لجنة ترسيم الحدود في إحاطتها أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار تم تحديدها وفقًا لاتفاقيات تاريخية رسمية، من بينها اتفاقية 1910 بين الاستعمار الفرنسي والعثماني، التي تُعد الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول. كما أشارت إلى إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020، باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية لضمان وضوح الحدود وتوثيقها.
وأضافت اللجنة أنها تعمل باستمرار بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار، لضمان استقرار الحدود، مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى مواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار تُعد حدودًا ثابتة وفقًا للقانون الدولي، مشددة على استمرار الجهود لضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات محتملة.