تشكيل لجنة حكومية لدراسة تقرير البرلمان عن المخالفات في قطاع الطاقة والاتصالات وغيرها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، على أهمية التعاطي الإيجابي مع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.
ووفقا للوكالة: استعرض المجلس خلال الاجتماع المستجدات الداخلية والخارجية على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات للتعامل مع عدد من المواضيع، بما ينسجم مع دِقَّة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.
وأضافت: استمع مجلس الوزراء، من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية، برئاسة وزير العدل، إلى خُطَّة عملها، بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية لموافاة وإحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها.
وحث المجلس اللجنة على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لمراجعتها وموافاة مجلس النواب بها.
وأكد على التعاطي الإيجابي مع الرِّقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، بعيدًا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.
ومؤخرا تزايدت الانتقادات الموجهة للحكومة اليمنية، من داخل مجلس القيادة الرئاسي ومن البرلمان، في ظل اتهامات لها بالفشل وارتكاب مخالفات، فيما يربط البعض بين ما تواجهه وبين صراع إرادات داخل مؤسسات الشرعية.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد عقدت يوم الجمعة الماضي اجتماعاً لها، لمناقشة تقرير مقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.
وأكد التقرير فشل الحكومة في معالجة ملف الكهرباء بتنفيذ رؤية وزارة الكهرباء بحل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية. ولفت التقرير إلى أن “عملية الطاقة المشتراة وشراء الوقود لا تسير وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، مع غياب لجنة المناقصات، وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير”.
وبموضوع قطاع النفط والمعادن، خلصت اللجنة إلى جملة من القضايا والمخالفات، منها أن هناك شراءً للمشتقات النفطية بشكل مخالف للقانون، “حيث تبين أنّ الشراء يجري بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، وأن هناك فوارق في الأسعار، واختلالات في المواصفات بشكل هائل”.
كما ركز التقرير على موضوع إبرام الحكومة لعقد الشراكة مع شركة الاتصالات “NX” الإماراتية، الذي اعتبره “خرقاً للدستور وللقوانين النافذة.
وعبّر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني عن أسفه لإقرار الحكومة لهذه الاتفاقية، وقال إنها “سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق”، مضيفاً أن مجلس الوزراء صدّق على اتفاق و”لم يوزع عليهم نسخاً منه، بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاتصالات البرلمان الحكومة اليمن تقرير البرلمان مجلس الوزراء مجلس النواب مخالفات فی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع سيمنس الشراكة فى مجال توليد الطاقة
كتب ـ محمد صلاح:
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وديتمرسيرد ورفر المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط بشركة سيمنس للطاقة، والمهندس أشرف حماسة المدير التنفيذى للشركة بمصر، ووالوفد المرافق لهما، لبحث التعاون فى مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات والفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري، والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء الأصول الإنتاجية وتلبية النمو المتزايد للطلب على الطاقة.
وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لمناقشة موقف مشروع محطة توليد البرلس حيث يجري العمل على تشغيل عدد 2 وحدة غازية بالمحطة باستخدام خليط من الهيدروجين والغاز الطبيعى بنسبة 30% وذلك لتقييم وتمكين فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعى والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بمحطة توليد البرلس من خلال توريد وتركيب وحدة إنتاج الهيدروجين باستخدام مياه منزوعة الأملاح، في إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة ورغبتها في تشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر واحدة من القادة العالميين في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وتطرق الاجتماع إلى استخدام المياه المالحة فى توليد الكهرباء ومناقشة المناطق التى تصلح لإقامة المشروع وفقا لطبيعتها الجغرافية والذى ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروع.
وقال عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ،وهو ماينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه شركات القطاع الخاص ومثمناً جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأكد عصمت أن الدولة تسعى جاهدة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي، مؤكداً على اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية فى ضوء أهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتغيير معدلات الأداء للشركات التابعة.
جدير بالذكر أن التعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء لعدد من المشروعات والبرامج تضمن إنشاء عدد ثلاث محطات توليد كهرباء عملاقة ذات الدورة المركبة بقدرة اجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (البرلس ، بنى سويف ، العاصمة الإدارية) بالتعاون مع الشركاء المحليين (السويدى وأوراسكوم) وتشغيل وصيانة تلك المحطات، وإنشاء المركز المصرى لخدمات الطاقة في منطقة العين السخنة والذى يقوم بإصلاح المعدات لتوفير وقت الإصلاح ونقل التكنولوجيا في هذا المجال للكوادر المصرية ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والأكاديمية الفنية المصرية الألمانية الموجودة في المركز ، هذا بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتحكم في شبكة نقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، وإنشاء وتطوير مراكز التحكم في عدد من شبكات التوزيع.
...
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية