تشكيل لجنة حكومية لدراسة تقرير البرلمان عن المخالفات في قطاع الطاقة والاتصالات وغيرها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، على أهمية التعاطي الإيجابي مع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.
ووفقا للوكالة: استعرض المجلس خلال الاجتماع المستجدات الداخلية والخارجية على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات للتعامل مع عدد من المواضيع، بما ينسجم مع دِقَّة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.
وأضافت: استمع مجلس الوزراء، من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية، برئاسة وزير العدل، إلى خُطَّة عملها، بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية لموافاة وإحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها.
وحث المجلس اللجنة على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لمراجعتها وموافاة مجلس النواب بها.
وأكد على التعاطي الإيجابي مع الرِّقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، بعيدًا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.
ومؤخرا تزايدت الانتقادات الموجهة للحكومة اليمنية، من داخل مجلس القيادة الرئاسي ومن البرلمان، في ظل اتهامات لها بالفشل وارتكاب مخالفات، فيما يربط البعض بين ما تواجهه وبين صراع إرادات داخل مؤسسات الشرعية.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد عقدت يوم الجمعة الماضي اجتماعاً لها، لمناقشة تقرير مقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.
وأكد التقرير فشل الحكومة في معالجة ملف الكهرباء بتنفيذ رؤية وزارة الكهرباء بحل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية. ولفت التقرير إلى أن “عملية الطاقة المشتراة وشراء الوقود لا تسير وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، مع غياب لجنة المناقصات، وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير”.
وبموضوع قطاع النفط والمعادن، خلصت اللجنة إلى جملة من القضايا والمخالفات، منها أن هناك شراءً للمشتقات النفطية بشكل مخالف للقانون، “حيث تبين أنّ الشراء يجري بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، وأن هناك فوارق في الأسعار، واختلالات في المواصفات بشكل هائل”.
كما ركز التقرير على موضوع إبرام الحكومة لعقد الشراكة مع شركة الاتصالات “NX” الإماراتية، الذي اعتبره “خرقاً للدستور وللقوانين النافذة.
وعبّر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني عن أسفه لإقرار الحكومة لهذه الاتفاقية، وقال إنها “سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق”، مضيفاً أن مجلس الوزراء صدّق على اتفاق و”لم يوزع عليهم نسخاً منه، بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاتصالات البرلمان الحكومة اليمن تقرير البرلمان مجلس الوزراء مجلس النواب مخالفات فی
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض حركة فتح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة؟
تقف "لجنة الإسناد المجتمعي" بشأن غزة حائرة بين الرفض الداخلي الذي أبدته حركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبين تحديات الاعتراف الدولي بها، والتعاطي معها، في ظل حاجة ماسة ومعاناة غير مسبوقة في القطاع المدمر.
ورغم أن تشكيل اللجنة، جاء نتيجة اجتماعات للفصائل الفلسطينية في القاهرة، وبحضور حركة فتح، التي وافقت مبدئيا على تشكيل اللجنة، إلا أن الحركة ومن خلفها المنظمة و"السلطة الفلسطينية"، أبدت رفضها لاحقا، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب وراء ذلك، خصوصا في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه غزة، وحاجتها إلى جسم توافقي يتولى إدارة غزة بعد الحرب، ويعمل على إعادة إعمارها، بعيدا عن "الحسابات الضيقة".
كيف تشكلت اللجنة؟
اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة، على رأسها حركتي فتح وحماس في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، واتفقت على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب المستمرة.
وحصلت "عربي21" على مسودة الاتفاق والتي تضمنت "تشكيل لجنة تقوم على إدارة شؤون قطاع غزة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات بما يشمل الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتشكل بتوافق وطني، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتعيين هذه اللجنة وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية". وأطلق على اللجنة اسم "لجنة الإسناد المجتمعي".
وتتشكل اللجنة بالتوافق الوطني ويصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما بتعيينها، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
ومن محددات تشكيل اللجنة، المحافظة على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس وغزة)، إلى جانب التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة واللجنة في غزة.
وتتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، وتمتلك الخبرات والقدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.
ما موقف حركتي حماس وفتح؟
حماس أعلنت موافقتها علىإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" من أجل إدارة غزة بعد حرب الإبادة، فيما أعلن القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله، أنّ حركته وبعد "نقاش عميق" أبلغت مصر رسميا، رفضها مقترح تشكيل اللجنة، لأنه "يُكرس الانقسام" بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تمثل حركة فتح أكبر الفصائل فيها، استبقت موقف الحركة وصوتت بالإجماع قبل نحو أسبوع ضد تشكيل لجنة الإسناد، تحت ذريعة أنها تعزز الانقسام.
ووفق خبير بالشأن الفلسطيني فإن الهاجس الأكبر للسلطة الفلسطينية من تشكيل اللجنة هو الخوف من عدم عودة السلطة مستقبلا لحكم غزة، لكن "فتح" قد توافق لاحقا على اللجنة بضغط عربي وإقليمي و"تعمل على إفشالها من الداخل".
فيما رأى باحث فلسطيني أن مقترح اللجنة يواجه حزمة تحديات، أبرزها القبول الدولي والإقليمي وتوفير الإمكانيات لا سيما في البعدين البشري والمالي.
ما هي التحديات أمام تشكيل اللجنة؟
إلى جانب التحدي الرئيسي المتمثل في رفض حركة فتح لتشكيل اللجنة، ثمة عقبات وتحديات كبيرة تقف حاجزا أمام إنفاذها، واعتمادها لتصبح أمرا واقعا.
الكاتب والمحلل السياسي، سليمان بشارات تحدث في تصريح لـ"عربي21، عن التحديات أمام اللجنة مؤكدا أنه "دون وقف الحرب على غزة، وفتح المجال أمام عمل اللجنة، للقيام بأعمالها المتمثلة في البعد الإداري وتوزيع المساعدات وإعادة هيكلة المؤسسات، وتفعيلها داخل قطاع غزة، فلا معنى لمثل هذه اللجنة".
وشدد على أن تحديا آخر يتمثل في "القدرة على تسويق اللجنة أمام العالم، لتكون مقبولة دوليا وإقليميا وعنوانا يمكن أن يتم التعاطي معه وقبوله مرجعية فيما يتعلق بالبعد الإداري والخدمي والإنساني في غزة".
ورأى أن تحد آخر "يتمثل في الإمكانيات، فإذا توفرت المقومات الأساسية من مساعدات إنسانية وإمكانيات متكاملة في البعدين البشري والمالي، يمكن لهذه اللجنة أن تبدأ ممارسة مهامها المتمثلة على أقل تقدير في توزيع المساعدات الإنسانية".
لماذا ترفض حركة فتح تشكيل اللجنة؟
ثمة تقديرات يجري تداولها، لحالة الرفض التي تبديها السلطة، من بينها أن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد مصطفى ومن يقف وراءها، لن تكون لها اليد العليا في تسيير شؤون القرار والمال والأعمال، وأن اللجنة ستكون تحت أضواء المانحين، وهذا أمر يضعف من مكانة الحكومة، ويفسح المجال لتدخلات خارجية. وفق ما قاله الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي.
وثمة مخاوف لدى السلطة، من أن تحلّ اللجنة محل الحكومة ورئيسها محل الرئيس عباس، ووفقًا لتقديرات أخرى، تتخوف السلطة من أن تنجح حماس في تحويل اللجنة إلى مظلة لإدامة وجودها في غزة، وخاصة إن استندت في عملها إلى بقايا الجهاز الحكومي الذي أنشأته الحركة في القطاع طيلة سبعة عشر عامًا، ما يمنح الحركة شرف الإغاثة وإعادة الإعمار وإن بصورة غير مباشرة، بعد أن منحتها حرب الأشهر الأربعة عشر، شرف الصمود والثبات والمقاومة. وفق مقال الرنتاوي.
من جهته، قال الكاتب حازم عياد، إن رفض فتح للجنة الإسناد المجتمعي يعد خطوة غير مسؤولة وغير مفيدة في التوقيت الحالي.
وشدد في تصريح له نشرته "شهاب" أنه بدلاً من أن يكون موقف السلطة داعمًا لوقف إطلاق النار وتعزيز الوحدة الفلسطينية، يساهم هذا الرفض في تعزيز الانقسام ويمنح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للاستمرار في حربه.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب