تشكيل لجنة حكومية لدراسة تقرير البرلمان عن المخالفات في قطاع الطاقة والاتصالات وغيرها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، على أهمية التعاطي الإيجابي مع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.
ووفقا للوكالة: استعرض المجلس خلال الاجتماع المستجدات الداخلية والخارجية على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات للتعامل مع عدد من المواضيع، بما ينسجم مع دِقَّة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.
وأضافت: استمع مجلس الوزراء، من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية، برئاسة وزير العدل، إلى خُطَّة عملها، بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية لموافاة وإحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها.
وحث المجلس اللجنة على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لمراجعتها وموافاة مجلس النواب بها.
وأكد على التعاطي الإيجابي مع الرِّقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، بعيدًا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.
ومؤخرا تزايدت الانتقادات الموجهة للحكومة اليمنية، من داخل مجلس القيادة الرئاسي ومن البرلمان، في ظل اتهامات لها بالفشل وارتكاب مخالفات، فيما يربط البعض بين ما تواجهه وبين صراع إرادات داخل مؤسسات الشرعية.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد عقدت يوم الجمعة الماضي اجتماعاً لها، لمناقشة تقرير مقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.
وأكد التقرير فشل الحكومة في معالجة ملف الكهرباء بتنفيذ رؤية وزارة الكهرباء بحل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية. ولفت التقرير إلى أن “عملية الطاقة المشتراة وشراء الوقود لا تسير وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات، مع غياب لجنة المناقصات، وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير”.
وبموضوع قطاع النفط والمعادن، خلصت اللجنة إلى جملة من القضايا والمخالفات، منها أن هناك شراءً للمشتقات النفطية بشكل مخالف للقانون، “حيث تبين أنّ الشراء يجري بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، وأن هناك فوارق في الأسعار، واختلالات في المواصفات بشكل هائل”.
كما ركز التقرير على موضوع إبرام الحكومة لعقد الشراكة مع شركة الاتصالات “NX” الإماراتية، الذي اعتبره “خرقاً للدستور وللقوانين النافذة.
وعبّر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني عن أسفه لإقرار الحكومة لهذه الاتفاقية، وقال إنها “سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق”، مضيفاً أن مجلس الوزراء صدّق على اتفاق و”لم يوزع عليهم نسخاً منه، بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاتصالات البرلمان الحكومة اليمن تقرير البرلمان مجلس الوزراء مجلس النواب مخالفات فی
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز