«حماة الوطن» يكلف الزميل ناصر حاتم مساعدا لأمين الحزب لشئون الإعلام
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أصدر اللواء هشام بشر، أمين حزب حماة الوطن بالمنيا، قرارا بتكليف الزميل ناصر حاتم، مساعدا لأمين الحزب لشئون الإعلام، وذلك بحضور اللواء مهندس زكريا الشيمي، أمين تنظيم الحزب، المستشار القانوني محمد حمدي مستشار أمين الحزب.
من جانبه قال اللواء هشام بشر، إن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن للحزب موقف واضح هو دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية قادمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
قرار تكليف الزميل ناصر حاتموأضاف بشر «جاء قرار حزب حماة الوطن بدعم الرئيس السيسي الذي حقق نجاحات بارزة في ملفات عديدة، وأن مصر شهدت خلال السنوات الماضية استقرارا أمنيا وتنمية حقيقة وعلاقات دولية متوازنة»
اقرأ أيضاًأمين شباب حماة الوطن: حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية
حماة الوطن بمطروح والتنمية المستدامة يوزعان شتلات بالمجان للمرأة المعيلة
حجازي يشيد بجهود «حماة الوطن» في خدمة العملية التعليمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الحزب الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن علاقات دولية حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.
قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزةوأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
تحقيق العدالة الناجزةوأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار