«وزير الشئون الدينية بماليزيا» خمسة آلاف طالب ماليزى يدرسون بالأزهر
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
استقبل أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور حاجي محمد نعيم، الوزير بمكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الإسلامية، اليوم الاثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي التعليم والدعوة.
وأكد وكيل الأزهر اعتزاز الأزهر بالعلاقة الطيبة والتاريخية التي تجمعه بماليزيا، والتي كان الطلاب الماليزين الوافدين للدراسة فى الأزهر أحد أبرز مقوماتها واستمرارها، مشيرا إلى أن الطالب الماليزي له يتميز بالاجتهاد والأدب والحرص على تحصيل العلوم من منابعها الأصيلة.
وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر لا يدخر جهدا في خدمة أبناءنا من الطلاب الوافدين، كما يقوم على تدريب الأئمة والوعاظ بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، على أحدث برامج الفتوى، وهي تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي، وتشتمل على أسس المنهج الأزهري الوسطي، كما تدربهم على آلية بحث الفتوى التي يتم بها تحصين الشباب من الاستقطاب للجماعات المتطرفة.
من جانبه، أعرب الدكتور حاجي محمد نعيم، الوزير بمكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الإسلامية، عن خالص شكر وتقدير الحكومة الماليزية للأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه للطلاب الماليزيين وكذا تدريب الأئمة والوعاظ، وللإسهام الكبير في تطوير التعليم الإسلامي في ماليزيا والعالم الإسلامي، مبينا أن الأزهر هو الوجهة المفضلة لطلاب ماليزيا الراغبين في دراسة العلوم العربية والشرعية.
وأوضح الدكتور نعيم أنه يوجد ما يقرب من ٥ آلاف طالب ماليزي يدرسون بالأزهر، وهو ما يعكس ثقة وتقدير الشعب الماليزي في التعلم في رحاب الأزهر الشريف، مطالبا بتعزيز التعاون بين دولة ماليزيا والأزهر فى مجال مكافحة الإسلاموفوبيا.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول