تقرير حديث: 28 ألف كويتي عاطل عن العمل يرفع البطالة إلى 5.8%

الكويت.. ارتفع عدد المواطنين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى 462 ألفا من العاملين الكويتيين.

يذكر أن تعداد المواطنين الكويتيين 1.5 مليون كويتي بنهاية النصف الأول من 2023.

وأظهر تقرير صادر عن مجموعة بنك الكويت الوطني اطلعت عليه «الأسبوع» إضافة القطاع العام 8.

2 ألف وظيفة، فيما خسر القطاع الخاص 1.3 ألف وظيفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ما رفع مستوى التوظيف في القطاعين العام ( 389 ألفا) والخاص إلى 73 ألف موظف.

حكومة الكويت تعلن توظيف 20 ألف مواطن هذا العام

ويشير التقرير إلى ارتفاع عدد المواطنين العاطلين عن العمل إلى 28 ألف شخص بنهاية يونيو مقابل 26 ألف شخص عاطل عن العمل بنهاية عام 2022، وبذلك يكون معدل البطالة قد وصل ضمنياً إلى 5.8%. وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في ميزانيتها المعتمدة مؤخراً (للسنة المالية 2023/2024)، عن خطتها لتوظيف نحو 20 ألف مواطن هذا العام، مما سيضيف المزيد من الزخم لاتجاه زيادة التوظيف في القطاع العام.

وفي ذات الوقت، استمر تزايد نسبة الإناث في القوى العاملة في الكويت إلى 51.7% بنهاية النصف الأول من عام 2023 مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة عند 48.1% في عام 2017، مع تحسن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة لحوالي 50.9% مقابل 50.2% بنهاية عام 2022. وبقي معدل المشاركة في القوى العاملة بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية البالغة 50.6%. وهناك عدد أكبر من الطلاب الذكور كنسبة مئوية من السكان في سن العمل (15-64) مقارنة بالطالبات في هذه الفئة (31% مقابل 29.6%)، مما ساهم في ظهور الاتجاهات المتناقضة لمعدل المشاركة في القوى العاملة.

13% نمو وظائف الوافدين في الكويت

ويضيف التقرير: في ظل استمرار عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها وانتعاش زخم سوق المشاريع، شهد عدد العمال الأجانب (باستثناء العمالة المنزلية) نمواً قوياً بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من العام. إلا أن إضافة 58 ألف عامل جديد خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 شكل تباطؤاً ملموساً مقارنة بحوالي 134 ألف عامل التحق بالعمل في النصف الثاني من 2022. وارتفع عدد العمالة المنزلية بوتيرة أسرع بنسبة 16% على أساس سنوي. وقد أدى تدفق العمال لتخفيف وتيرة نقص العمالة الذي أشار إليه أصحاب العمل في أعقاب الجائحة في عام 2020، عندما غادر العديد من العمال البلاد.

عودة انتعاش الوظائف الدنيا

وارتفعت حاليًا نسبة العاملين ذوي المؤهلات المنخفضة (المؤهلات التعليمية في المستوى الثانوي وما دونه، بما في ذلك من ليس لديهم مؤهلات علمية) لنحو 92% مقابل 90% كما في يونيو 2022، مما يؤكد عودة انتعاش الوظائف الدنيا، ومن بينها العمالة المنزلية. وعلى الرغم من اعتبار العاملين ذوي المهارات المنخفضة من الضرورات الأساسية لإقامة المشاريع، والبناء، والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، إلا أن تأثيرهم الاستهلاكي ربما يكون أقل حدة، نظراً لانخفاض دخولهم. وفي ذات الوقت، ربما يكون نظام التأشيرات المحلية الأكثر صرامة، والنمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، وتزايد حدة المنافسة على جذب المواهب الوافدة ذات المهارات العالية من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، قد ساهم في التأثير سلباً على توظيف العمالة الماهرة.

تباطؤ النمو السكاني في ظل تلاشي تأثير إعادة التوازن بعد الجائحة

خلال الفترة القادمة، من المتوقع أن نشهد تباطؤ النمو السكاني عن المعدلات السريعة مؤخراً، في ظل تلاشي عملية إعادة التكيف بعد الجائحة. في الفترة من 2010 إلى عام 2019، بلغ متوسط معدل نمو السكان نحو 3% سنوياً. وشمل ذلك نمواً سنوياً بنسبة 2.5% بين المواطنين الكويتيين، إلا ان وتيرة النمو تباطأت منذ ذلك الحين لحوالي 2% كما ذكرنا سابقاً نتيجة الانخفاض المطرد لمعدل المواليد، والذي قد يعزى لتأخر سن الزواج وتزايد الطموح المهني بين صفوف الشباب الكويتيين.

موائمة ممارسات العمل وتوقيته مع القطاع الخاص

في ذات الوقت، قد تتباطأ وتيرة نمو عدد السكان من الوافدين عن المتوسط السابق البالغ 3.5% على أساس سنوي نظراً لسعي الحكومة لإعادة توازن التركيبة السكانية مع مرور الوقت. أما على صعيد التوظيف، فإن الانخفاض المستمر لمعدلات توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع الخاص يتعارض مع أهداف رؤية 2035 المتمثلة في توطين (تكويت) وظائف القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على المالية العامة، هذا إلى جانب مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص على نطاق أوسع. كما أن التدابير المستهدفة مثل تحفيز الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، والعوامل المثبطة للعمل في القطاع الحكومي مثل موائمة ممارسات العمل وتوقيته مع القطاع الخاص، وغيرها من المبادرات العامة لزيادة فرص العمل بالقطاع الخاص سوف تتطلب نقاشات جدية.

ارتفاع عدد سكان الكويت بنسبة 8% في النصف الأول من 2023

ارتفع عدد سكان الكويت بنسبة 8% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 4.82 مليون نسمة، متجاوزاً للمرة الأولى مستويات الذروة المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة بدعم من النمو المطرد لعدد السكان من المواطنين الكويتيين واستمرار تزايد أعداد الوافدين بالتزامن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة. وشهد التوظيف ارتفاعاً ملحوظاً بوتيرة مماثلة، مع تركز تسارع وتيرة توظيف الوافدين في الوظائف الدنيا، مما ساهم في حل جزئي لمشكلة نقص العمالة التي شهدناها خلال عامي 2021-2022. إلا أن عدد العمالة الوافدة (باستثناء العمالة المنزلية) ما يزال أقل بنسبة 6.6% عن ذروته المسجلة في عام 2019. وفي ذات الوقت، يواصل المواطنون الباحثون عن فرص عمل تفضيل الالتحاق بوظائف القطاع العام بأغلبية ساحقة، مما يؤدي لاستمرار انخفاض معدلات التوظيف في القطاع الخاص.

نمو سكان الكويت لأعلى مستوى منذ 2005

ويستند تقرير بنك الكويت الوطني إلى ما كشفته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، عن تسجيل معدل نمو السكان منذ بداية العام حتى يونيو 2023 لأعلى المستويات منذ عام 2005، بمعدل نمو مماثل لذلك المسجل في عام 2022. وارتفع عدد السكان من المواطنين بنسبة 1.9% إلى 1.53 مليون نسمة، بمعدل نمو ثابت وإن كان بطيئاً مقارنة بمتوسط النمو السنوي البالغ 2.5% خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019. كما يواصل عدد السكان في سن العمل ارتفاعه (الآن 62.7% من عدد السكان)، نظراً لوجود عدد كبير ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً (32.3%) والذين سيشاركون تدريجياً في سوق العمل على مدى السنوات المقبلة. إضافة لذلك، ارتفعت نسبة المواطنين المسنين بشكل مطرد (4.9% في الوقت الحالي)، اتساقاً مع الاتجاه السائد في العديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة.

صعود السكان غير الكويتيين بنسبة 11% إلى 3.29 مليون نسمة

وفي ذات الوقت، سجل عدد السكان غير الكويتيين ارتفاعاً حاداً مرة أخرى بنسبة 11% ليصل إلى نحو 3.29 مليون نسمة، مقترباً بذلك من سد الفجوة مع مستويات الذروة المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة (-1.5% مقابل المستوى المسجل في عام 2019). ويشكل الوافدون الآن ما نسبته 68.3% من إجمالي عدد السكان مقارنة بالمستوى المنخفض البالغ 66.1% في نهاية عام 2021 - إلا انه أقل من نسبة ما قبل الجائحة البالغة 70.0%. بالإضافة إلى ذلك، يعزى جزء كبير من ارتفاع عدد العمالة غير الكويتية لتزايد أعداد العمالة المنزلية، التي قفزت بنسبة 16% على أساس سنوي إلى حوالي 811 ألف عامل، مما يشكل نحو 25% من إجمالي عدد السكان الوافدين مقابل 22% بنهاية عام 2019. وعلى مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، بقي إجمالي عدد السكان أقل بنحو 9% مقارنة بالمستوى الذي كان من الممكن أن يصله (5.3 مليون شخص)، لو استمر اتجاه النمو السكاني قبل الجائحة.

اقرأ أيضاًصدمة للمستثمرين.. ارتفاع سعر الذهب الكويتي اليوم الإثنين 4-9-2023

استحقاق وديعة بملياري دولار على المركزي المصري لصالح الكويت هذا الشهر

«الداخلية الكويتية»: إجراءات قانونية ضد أصحاب الحسابات الإلكترونية المسيئة للأمن

المصدر: الأسبوع