جنوب سيناء .. المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل يتاجر في المخدرات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر، و المستشار شريف أمام أحمد، والمستشار أحمد فاروق الشهبه، ومحمود السعدني وكيل النيابة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط لقيامه بالتنقل من مدينة إلى مدينة أخرى لترويج المواد المخدرة بأنواعها على العملاء بمدن جنوب سيناء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لرئيس مباحث طور سيناء يوم 23 يوليو الماضي، تفيد تردد أحد تجار المخدرات على مدينة طور سيناء، ويدعى "سيد. ص. م . أ" 25 عامًا، عاطل ومقيم بحي النور بشرم الشيخ، لترويج المواد المخدرة على العملاء، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجية للمواد المخدرة.
وجرى عمل كمين للمتهم بمنطقة حي الزهراء بمدينة طور سيناء، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم خلال انتظاره لتسليم المواد المخدرة لأحد عملائه، وبتفتيشه عثر بحوزته على شنطة من القماش وبداخلها 104 لفافة ورقية، بين بداخلها مادة تشبه الهيروين، وعلبة بلاستيك بداخلها 96 قرص مخدر من الحبوب المخدرة، وبتفتيش ملابسه عثر معه على علبة سجائر بداخلها 25 قطعة صغيرة لمخدر الحشيش.
وبموجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتوزيعها على عملائه، وأنه يتنقل بين مدن المحافظة لترويج بضاعته على العملاء.
وبالكشف عن شخصية المتهم تبين أنه سبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات، وسرقة، وله كارت معلومات جنائية.
وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم " 1068" جنايات طور سيناء، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، حتى صدور الحكم السابق اليوم.
محكمة جنوب سيناء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات مخدرات جلسة عاطل جنوب سیناء طور سیناء
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية