مثمنة موافقة السيسي عليه.. راعي مصر: قانون العمل الأهلي التنموي نقلة نوعية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ثمن المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس أمناء راعي مصر - في بيان اليوم - إن تصديق الرئيس السيسي على القانون يأتي إيمانا من القيادة السياسية بأهمية دور المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية مؤكدا أن قانون العمل الأهلي التنموي نقلة نوعية في العمل المجتمعي ويساعد في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشار إلى أن المؤسسة تفتخر بالانضمام للتحالف الوطني منذ تأسيسه في مارس 2022 وسنواصل تعزيز جهود التعاون مع التحالف الوطني.
وأوضح أن القانون سيساهم في تعميق مفهـوم التطـوع فـي العـمـل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونوه بأن قانون التحالف الوطني سيساهم في تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكيانات المنضمة للتحالف مشيرا إلى أن جميع المؤسسات أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل يد واحدة في خدمة الفئات الأولى بالرعاية لرعايتهم على كافة المستويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا