وزير قطاع الأعمال يستعرض فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية، تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
وأوضح الدكتور عصمت، خلال اجتماعه اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، موجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجري التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات التشييد والبناء والصناعات المعدنية والكيماوية، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع كفاءة الشركات والمصانعشدد الدكتور عصمت على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة ، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها موجها بانهاء المواصفات المطلوبة من قبل الشركة القابضة للسياحة في الأتوبيسات اللازمة لها لكي تتولى شركة النصر لصناعة السيارات عملية التصنيع، وكذلك إنهاء المشروعات المشتركة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للأدوية فيما يخص استثمار بعض قطع الأراضي في المحافظات.
الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامجراجع الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها مشروعات تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروع الشراكة في شركتي الزجاج والبلور و«شيني» للخزف والصيني.
كما ناقش تطورات مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما، لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمني وجغرافي محدد والانتظام في سداد مستحقات مقاولي التنفيذ ومتابعة وصول الماكينات الجديدة ، لتكون نقطة الانطلاق من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والطاقة التشغيلية لمصنع «غزل 4» الذي يشهد حاليا عمليات التشغيل التجريبي والأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام قطاع الاعمال القطاع الخاص مع القطاع الخاص من المشروعات
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة يثمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك تعليقًا على اللقاء الأخير لرئيس الوزراء مع نخبة من المستثمرين واصفًا اللقاء بـ "الخطوة الإيجابية" نحو وضع أسس واضحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال عبد العزيز، في بيان صحفي له، إن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه، يُظهر إدراكًا عميقًا بأهمية قطاع الصادرات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مشيدًا بتخصيص موازنة أكبر للبرنامج وربط الصرف بالسنة التصديرية نفسها، ما يعزز الثقة لدى المصدرين. وفي الوقت ذاته، أوصى عبد العزيز بضرورة تسريع إجراءات التنفيذ ومراعاة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لضمان تحقيق العوائد المستهدفة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما أثنى هشام على التوجه الحكومي لطرح إدارة المطارات والبنية التحتية للقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا النهج يمثل خطوة جريئة نحو تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية وضع إطار تنظيمي يضمن الشفافية والكفاءة في هذه الشراكات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأعرب عبد العزيز عن تقديره لاهتمام الحكومة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها ركائز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد بمبادرات الحكومة لتحفيز الاستثمار في تلك القطاعات، مثل توفير الأراضي المزودة بالبنية التحتية اللازمة ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة.
كما أوصى عبد العزيز بالعمل على تعزيز التكامل بين هذه القطاعات وزيادة الاستثمارات التكنولوجية فيها، لتسريع وتيرة النمو وخلق المزيد من فرص العمل، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب يدعم بكل قوة الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد، ويدعو إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بروح المسئولية والشراكة.
وشدد على أهمية استمرار الحوار لتذليل العقبات وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في خلق مناخ استثماري جاذب يدعم تطلعات الشعب المصري لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي