المحكمة الاتحادية معنية بحفظ السلم الاهلي وحماية ثروات العراقيين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
4 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محسن الشمري
بغض النظر عن الاسباب الموجبة التي اعتمدتها المحكمة الاتحادية عندما ذهبت الى اصدار امرها الولائي بايقاف اجراءات تطبيق المنهاج الوزاري(المحور التنفيذي-المادة13) للحكومة الحالية والمصوت عليه من قبل اعضاء مجلس النواب قبل منح الثقة للحكومة الحالية.
فان المحكمة الاتحادية بصفتها الولائية معنية بحفظ السلم الاهلي وحماية ثروات العراقيين ومقدراتهم بقراءة كل المنهاج الوزاري النافذ والمناهج الوزارية السابقة وتحديد النصوص والمواد المطابقة للدستور العراقي والقوانين النافذة وتعطيل المخالفة منها،واعضاء المحكمة الاتحادية يعلمون بان المنهاج الوزاري نتاج اتفاقات سياسية همها الخروج من عنق الزجاجة في كل مرة على حساب ماضي العراقيين وحاضرهم ومستقبلهم.
ان الاتفاقات السياسية السابقة والحالية التي تشكلت بها الحكومات وبسبب المحاصصة والغانم ،لها انعكاسات خطيرة واقع العراقيين وتسببت بانهيار العقد الاجتماعي بين المواطن والسلطة وتداعيات هذا الانهيار يصعب حصرها على الامن القومي لدولة العراق.
حيث تتهم المناهج الوزارية السابقة والحالي بانها تبيح التحاصص والتغانم بين الكيانات التي شكلت هذه الحكومة والحكومات السابقة والتي انتجت سوء الادارة والفشل الذين اقر بهما علنا اغلب رؤوساء الكيانات ،ما انتجه من تراجع مخيف في نسبة مشاركة العراقيين بالانتخابات مما يهدد بنسف العملية الديمقراطية والعودة للمربع الاول بجعل الواقع العراقي من الهشاشة لاختراقه من قبل المجاميع الارهابية او الفوضى او عودة الدكتاتورية الاستبداد.
المحكمة الاتحادية مدعوة:
1-للنظر في اجراءات الاجهزة الرقابية التنفيذية(هيئة النزاهة والرقابة المالية والادعاء العام)وسد الثغرات الناتجة عن المحاصصة والتغانم وتداعيات هذه الثغرات على الحريات والاموال العامة والحقوق وتناثر اموال عامة ضخمة في حسابات في كثير من دول العالم المجاورة والبعيدة.
علما بان للعراقيبن اموال منهوبة تقدر بمئات المليارات من الدولارات وقادرة هذه الاموال على تحويل العراق لبلد حديث ومتطور ويبقى منها رصيد ضخم لاجيال العراقيين.
2-المحكمة الاتحادية مدعوة لالزام مفوضية الانتخابات بتطبيق قانون الاحزاب(36)لسنة 2015، وبالخصوص المادة(8) التي تخص تمويل الكيانات المسجلة لخوض الانتخابات وحملاتها الانتخابية.
3-المحكمة مدعوة بحكم ولايتها لمتابعة عمل الادعاء العام في المساحة المستحقة للدفاع عن حقوق المواطنين وحقوق الوطن والدولة بشكل عام وبالخصوص في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص:
(ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة وأصدرت الحكم أدناه:-
“لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي وبواسطة وكيليه، وبعد حصر دعواه من خلال جلسة المرافعة المؤرخة 14/10/2019 قد طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (6)من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 الذي شرعه مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة في حينه ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (4102) الصادر في 24/12/2008”.
ونص المادة(6)تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة).
4- المحكمة مدعوة لالزام مجلس النواب بالقيام بواجباته الرقابية والتشريعية بعيدا عن مناهج التحاصص والتغانم الهدامة للانسان والاسرة والمجتمع والدولة والتي ترفع مستوى التهديد يوميا للامن القومي،وكذلك المحكمة مدعوة لتحميل اعضاء مجلس النواب المسؤولية ومحاسبتهم في تقصيرهم على عدم الالتزام باليمين الدستورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟