المحكمة الاتحادية معنية بحفظ السلم الاهلي وحماية ثروات العراقيين

4 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:

محسن الشمري

بغض النظر عن الاسباب الموجبة التي اعتمدتها ‫المحكمة الاتحادية عندما ذهبت‬ الى اصدار امرها الولائي بايقاف اجراءات تطبيق المنهاج الوزاري(المحور التنفيذي-المادة13)‫ للحكومة الحالية‬ والمصوت عليه من قبل اعضاء ‫مجلس النواب‬ قبل منح الثقة للحكومة الحالية.

فان المحكمة الاتحادية بصفتها الولائية معنية بحفظ السلم الاهلي وحماية ثروات العراقيين ومقدراتهم بقراءة كل المنهاج الوزاري النافذ والمناهج الوزارية السابقة وتحديد النصوص والمواد المطابقة للدستور العراقي والقوانين النافذة وتعطيل المخالفة منها،واعضاء المحكمة الاتحادية يعلمون بان المنهاج الوزاري نتاج اتفاقات سياسية همها الخروج من عنق الزجاجة في كل مرة على حساب ماضي العراقيين وحاضرهم ومستقبلهم.

ان الاتفاقات السياسية السابقة والحالية التي تشكلت بها الحكومات وبسبب المحاصصة والغانم ،لها انعكاسات خطيرة واقع العراقيين وتسببت بانهيار العقد الاجتماعي بين المواطن والسلطة وتداعيات هذا الانهيار يصعب حصرها على الامن القومي لدولة العراق.

حيث تتهم المناهج الوزارية السابقة والحالي بانها تبيح التحاصص والتغانم بين الكيانات التي شكلت هذه الحكومة والحكومات السابقة والتي انتجت سوء الادارة والفشل الذين اقر بهما علنا اغلب رؤوساء الكيانات ،ما انتجه من تراجع مخيف في نسبة مشاركة العراقيين بالانتخابات مما يهدد بنسف العملية الديمقراطية والعودة للمربع الاول بجعل الواقع العراقي من الهشاشة لاختراقه من قبل المجاميع الارهابية او الفوضى او عودة الدكتاتورية الاستبداد.

المحكمة الاتحادية مدعوة:
1-للنظر في اجراءات الاجهزة الرقابية التنفيذية(هيئة النزاهة والرقابة المالية والادعاء العام)وسد الثغرات الناتجة عن المحاصصة والتغانم وتداعيات هذه الثغرات على الحريات والاموال العامة والحقوق وتناثر اموال عامة ضخمة في حسابات في كثير من دول العالم المجاورة والبعيدة.

علما بان للعراقيبن اموال منهوبة تقدر بمئات المليارات من الدولارات وقادرة هذه الاموال على تحويل العراق لبلد حديث ومتطور ويبقى منها رصيد ضخم لاجيال العراقيين.

2-المحكمة الاتحادية مدعوة لالزام مفوضية الانتخابات بتطبيق قانون الاحزاب(36)لسنة 2015، وبالخصوص المادة(8) التي تخص تمويل الكيانات المسجلة لخوض الانتخابات وحملاتها الانتخابية.

3-المحكمة مدعوة بحكم ولايتها لمتابعة عمل الادعاء العام في المساحة المستحقة للدفاع عن حقوق المواطنين وحقوق الوطن والدولة بشكل عام وبالخصوص في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص:
(ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة وأصدرت الحكم أدناه:-
“لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي وبواسطة وكيليه، وبعد حصر دعواه من خلال جلسة المرافعة المؤرخة 14/10/2019 قد طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (6)من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 الذي شرعه مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة في حينه ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (4102) الصادر في 24/12/2008”.
ونص المادة(6)تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة).

4- المحكمة مدعوة لالزام مجلس النواب بالقيام بواجباته الرقابية والتشريعية بعيدا عن مناهج التحاصص والتغانم الهدامة للانسان والاسرة والمجتمع والدولة والتي ترفع مستوى التهديد يوميا للامن القومي،وكذلك المحكمة مدعوة لتحميل اعضاء مجلس النواب المسؤولية ومحاسبتهم في تقصيرهم على عدم الالتزام باليمين الدستورية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة