كشف عضو مجلس النواب، علي الجمالي، اخر تطورات مباحثات ملف استئناف تصدير النفط عبر تركيا، فيما اكد ان حكومة اقليم كردستان مستمرة بغض البصر عن دعم العراق بالمفاوضات الجارية مع انقرة.

وقال الجمالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تركيا مستمرة بالسير وفق مبدأ فرض الارادات على البلد للحصول على مصالحها الخاصة”، مشيرا الى انه “بالرغم من معاناة كردستان بعدم وجود السيولة المالية الا انها مازالت بعيدة عن مفاوضات اعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي”.

وتابع، ان “حكومة الاقليم تؤكد عبر رسائل عديدة بانها لا تعير اي اهمية لمشاكل العراق بقدر ماهي حريصة على مصالحها في بعض الملفات”، لافتا الى ان “حكومة كردستان مستمرة بغض البصر عن دعم العراق بالمفاوضات الجارية مع انقرة”.

واشار الى ان “معاناة الشعب الكردي ستبقى مع استمرار العائلة الحاكمة في كردستان بالسلطة”، مردفاً ان “قطع الرواتب على المواطنين لمدد زمنية طويلة غير قانوني من الحكومة وعلى الجهات المعنية التدخل بهذا الامر”.

وبدأت أنقرة باستخدام الأوراق الممكنة كافة للإضرار بالاقتصاد العراقي وتصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي، فضلا عن عدم التزامها بتسديد الغرامة المفروضة عليها من قبل المحاكم الدولية، بعد أن كسب العراق دعوى قضائية دولية بسبب عدم قانونية تسلمها نفط إقليم كردستان

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

نفط العراق يباع بخصومات سرية: من المسؤول عن المليارات المهدورة؟

22 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: مع استمرار التقارير حول عمليات تهريب النفط والمنتجات النفطية من إقليم كردستان العراق الى الخارج بأسعار مخفضة، كشفت مجلة “أرجوس” المتخصصة أن الحكومة العراقية بدأت خطوات لمواجهة هذه الظاهرة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي.

التقارير تشير إلى أن تهريب النفط الكردستاني يبلغ حوالي 200 ألف برميل يومياً بأسعار مخفضة تتراوح بين 30 إلى 40 دولاراً للبرميل، حسب تقرير لوكالة “رويترز” نُشر  .

ووفق مصادر لمجلة “أرجوس”، فإن الحكومة العراقية أوقفت نقل الزفت وبعض المنتجات النفطية عبر معبر حاج عمران – بيرانشهر، إلا أن عمليات التهريب تستمر عبر معبري برويزخان وباشماق.

وتهريب النفط بأسعار مخفضة يقلل من الإيرادات الحكومية التي يحتاجها العراق لتطوير اقتصاده ومعالجة أزماته المالية.

كما أن  العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان تتأثر بشكل متزايد، خاصة مع مطالبة الحكومة الاتحادية بخفض إنتاج الإقليم النفطي تماشياً مع التزامات العراق تجاه منظمة أوبك.
واستمرار التهريب يسلط الضوء على ضعف الرقابة الحدودية ويفتح المجال لزيادة أنشطة السوق السوداء.
إلى جانب وقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب إلى تركيا العام الماضي، تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز مراقبة المعابر الحدودية ومنع التهريب غير المشروع. كما تم تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الدول المجاورة للحد من هذه الأنشطة.

المصدر: مجلة أرجوس، وكالة رويترز

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نفط العراق يباع بخصومات سرية: من المسؤول عن المليارات المهدورة؟
  • نائب:وزارة الخارجية فاشلة تجاه الانتهاك التركي ويطالب الحكومة بموقف حازم من ذلك
  • لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة التركي توافق على مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا
  • برلماني يكشف تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • وزير التجارة التركي يكشف عن اتفاق لزيادة التبادل التجاري مع العراق
  • هل تنجح وساطة السوداني في تشكيل حكومة كردستان بالعراق؟
  • حكومة التغيير والبناء تعرض أمام مجلس النواب مؤشرات مستوى الأداء وتنفيذ توصيات المجلس في تقاريرها السابقة وهذه هي التفاصيل
  • مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء
  • العراق يتصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادًا من تركيا
  • الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط